53 عاما على افتتاح السد العالي.. حكاية هرم مصر الرابع

تحتفل مصر، الإثنين، بذكرى مرور 53 عاما على افتتاح السد العالي، في 15 يناير 1971، كان فيها حارسًا أمينًا في مواجهة مخاطر الجفاف أو الفيضان.
تعود فكرة تدشين السد العالي إلى المهندس المصري اليوناني الأصل، أدريان دانينوس، الذي اقترح على مجلس قيادة ثورة 1952 إقامة سد ضخم عند أسوان؛ لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه.
وبقرار من مجلس قيادة الثورة بدأت وزارة الأشغال العمومية دراسات مشروع السد في 18 أكتوبر 1952، بمشاركة سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات، وانتهت إلى أن المشروع "قادر على توفير احتياجات مصر المائية".
وفي أوائل 1954، قدمت شركتان ألمانيتان تصميم للمشروع، الذي راجعته لجنة دولية، وأقرّته في ديسمبر 1954 ووضعت كذلك مواصفات وشروط التنفيذ، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الري.
قدّمت مصر طلبا إلى البنك الدولي لتمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة أقرّ الأخير جدوى المشروع فنيًا واقتصاديا، وأعلن في ديسمبر 1955 تقديم "معونة" تساوي قيمتها ربع تكاليف إنشاء السد.
وفي يوليو 1956، سحب البنك الدولي عرضه؛ بضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا، بعدما رفضت مصر طلبهما الإشراف الخارجي على اقتصادها، لترد مصر في الشهر نفسه بالإعلان عن تأميم قناة السويس واستخدام عائداتها في تمويل بناء السد العالي، وفق مشروع ذاكرة مصر المعاصرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.
وبعد عامين، وتحديدًا في 27 ديسمبر 1958، وقعت مصر اتفاقا مع روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا)، لتمويل المرحلة الأولى من السد بقرض بلغت قيمته 400 مليون روبل (320 مليون دولار).
وفي مايو 1959، راجع الخبراء السوفييت تصميمات السد، واقترحوا بعض "التعديلات الطفيفة"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد المائية والري.
وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من السد العالي في 9 يناير 1960، وشملت هذه المرحلة: حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء والوصول بجسم السد حتى منسوب 130 مترا .
وفي 27 أغسطس 1960، وقعت مصر وروسيا اتفاقية قرض جديد بقيمة 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية بالمشروع.
وفي 14 مايو 1964، حوّل القائمون على السد العالي مجرى نهر النيل، لأول مرة؛ ليبدأ تخزين المياه جزئيا في البحيرة.
وفي المرحلة الثانية، تواصل تشييد جسم السد العالي حتى نهايته، واكتمل بناء محطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء.
وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في أكتوبر 1967، وبدأ تخزين المياه بكامل سعة بحيرة ناصر في عام 1968، وبحلول يوليو 1970 اكتمل مشروع السد العالي، وأخيرًا في 15 يناير 1971 افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات المشروع رسميا.
ويرتفع السد العالي 111 مترا فوق مستوى منسوب قاع النيل، ويصل طول السد إلى 3830 مترًا، منها 520 مترًا بين ضفتي النهر فيما يمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ عرض السد عند القمة 40 مترا.
وتكوّنت أمام السد العالي بحيرة صناعية ضخمة "بحيرة ناصر"، تمتد بطول 500 كيلومتر ومتوسط عرض 12 كيلومترا، ويبلغ أقصى منسوب للمياه في البحيرة 183 مليار متر مكعب، منها 31.6 مليار متر مكعب سعة "التخزين الميت"، دون مستوى فتحات السد.
وبلغت تكلفة مشروع السد العالي حوالي 450 مليون جنيه أو ما يعادل مليار دولار حينها، فيما قدرت تكاليف إنشاء مفيض توشكى بنحو 42 مليون جنيه.
وحمى السد العالي مصر من الجفاف في الفترة بين عامي 1979 و1980، فسحبت ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من مخزون البحيرة لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل، كما حمى مصر من أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002.
ولعب السد العالي دورًا مهما في التنمية الزراعية والصناعية، فقد ساهم المشروع في زيادة الرقعة الزراعية، والتحول إلى الري الدائم ما ساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك التوسع في زراعة الأرز، بحسب بيانات وزارة الري.
ووفّر السد العالي أيضًا الطاقة الكهربائية التي أضاءت العديد من المدن والقرى، وكذلك تحسين حركة الملاحة النهرية طوال العام، وزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة ناصر.
وفي 1981، أنشئ مفيض توشكى، على بعد كيلومترين غرب السد، لتصريف مياه بحيرة ناصر إذا قارب منسوبها المستوى الأقصى. وبالفعل دخلت المياه إلى مفيض توشكى لأول مرة في 15 نوفمبر 1996، إذ وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلى 178.55 متر.