عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. واستهل السكرتير المساعد الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضًا توصيات الاجتماع السابق، وكذا بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة، والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات. وأكد غطاس خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون، والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر، وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة. وشدد على مراجعة موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد. ونوه بضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
