يمامة: أحترم كل من انتخب السيسى لأن البلد يحتاجه.. وأصواتى حصلت عليها بمجهود فردى.. بدراوى: رئيس الحزب ترشح للرئاسة دون اتباع لائحة الحزب رئيس الحزب يشكل لجنة قانونية لمعاقبة كل من يسب الأعضاء عبر مواقع التواصل تتصاعد الأزمة داخل أروقة حزب الوفد، يوما تلو الآخر بسبب نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 التى تزيلها رئيس الحزب عبدالسند يمامة، فى وقت تزايدت فيه المطالب بسحب الثقة من يمامة بالتوازى مع اعتزام بعض الأعضاء تقديم بلاغات ضده تتعلق بتهم مالية. تبادل الاتهامات الذى اشتعل بين «جبهة يمامة» ورافضيه داخل الحزب، أسفر عن إصدار رئيس الحزب قرارا بتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات نحو كل من يرتكب جرائم السب والقذف ضد أى من أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعى. فى هذا الصدد، أكد رئيس الحزب عبدالسند يمامة فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن قرار اللجنة القانونية يهدف لمعاقبة كل من يشارك فى فوضى وسب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنها مسألة تنظيمية تتعلق بالسلوكيات. وأردف: «سبق وشكلنا لجنة قيم لذات الأمر ولكن لم يعترف بها من قبل أعضاء الحزب؛ لذا وجدنا أن الحل فى تشكيل لجنة قانونية بقرار رسمى للتحقيق فى هذه الجرائم»، مشيرا إلى أنه يعتزم التقدم ببلاغات للنيابة ضد كل من ارتكب جرائم داخل الحزب. وأجاب على سؤال بشأن مطالبات تتعلق بسحب الثقة منه كرئيس للحزب، قائلا: «اللى عايز يسحب الثقة منى يسحبها، لو يقدروا يحصدوا توقيعات 31 عضو هيئة عليا أو 500 عضو من الجمعية العمومية يتفضلوا ومن له وزن بهذا القدر يتخذ الإجراء القانونى». مشيرا إلى أنه حال رفض الطلب من الهيئة العليا تنص اللائحة على حلها. فيما أوضح مصدر طلب عدم نشر اسمه أن توكيلات الجمعية العمومية البالغ عددها 500 توكيل بحاجة لتوثيقها فى الشهر العقارى، وهو الأمر الذى لم يعد سهلا، وبالتالى فإن هذا الطرح ليس مستحيلا ولكنه مستبعد حتى الآن». وبشأن الانتقادات التى وجهت له على إثر نتيجة الانتخابات الرئاسية قال يمامة: «هذه الانتقادات لا محل لها أنا جبت الأرقام بمجهودى الفردى، وهذا رقم أضعاف ما حاز عليه مرشح الوفد السابق الراحل نعمان جمعة». واختتم يمامة حديثه بالإشارة إلى أن جانبا كبيرا من الوفديين صوتوا لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الأمر الذى وصفه بأنه محل تقدير نظرا لأن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج الرئيس السيسى. فى المقابل، تحدث القيادى الوفدى فؤاد بدراى، عضو الهيئة العليا، عن الأزمة قائلا إنها جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية لتؤكد أرقامها إخفاق رئيس الحزب وبالتالى لابد من استقالته، فالنتيجة وأرقامها جاءت محزنة جدا لكافة الوفديين. وأضاف بدراوى أن يمامة ترشح دون اتباع لائحة الحزب، ولا قواعدها، ورغم ذلك لم تكن نتيجة انتخابه على مستوى إصراره، مؤكدا أن حزب الوفد الآن بحاجة لتضافر الجهود جميعها للحفاظ على تماسكه. حديث بدراوى السابق عن تماسك الوفد لم يمنعه من تأييد الدعوة لسحب الثقة من رئيس الحزب الحالى، حيث قال إنه يؤيد سحب الثقة من رئيس الوفد وحال تضافر الجميع سيتم سحبها. وفى وقت سابق كان قد أعلن أمين عام الصندوق وعضو المكتب التنفيذى للحزب، ياسر حسان عن تقدمه ببلاغ إلى الجهات المعنية يتهم فيه رئيس الحزب بإهدار المال العام، مبينا أنه تقدم أيضا بشكوى إلى نقابة المحامين يتهم فيها عبدالسند يمامة بالإهمال الذى أدى إلى ضياع حقوق الحزب. وتقدم حسان بصفته أمين الصندوق المنتخب ببلاغ يطلب فيها بفحص أوراق ومستندات الحزب ورصد جميع المخالفات المالية الصادرة عن رئيس الحزب خلال السنوات السابقة، وشدد على ضرورة مراقبة الجهاز لتصرفات رئيس الحزب المالية فى الفترة المقبلة. وبالتزامن، يعقد المكتب التنفيذى للحزب اجتماعا، لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، فى مقره. وحول الاجتماع، قال عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، عباس حزين، إن الاجتماع يناقش آليات العمل فى المرحلة المقبلة وعددا من القضايا المهمة تتعلق بشئون الحزب وجريدة الوفد. وأوضح حزين فى تصريحات ل«الشروق»، أن الاجتماع سيناقش المستجدات المتعلقة بواقعة الغش نائبة الحزب فى جامعة جنوب الوادى، مشيرا إلى أنه لابد من إحالتها للجنة الخماسية بالحزب للتحقيق معها لأنه لا عقوبة بدون تحقيق، واستدعائها وأخذ أقوالها ومطابقته بالتحقيقات التى أجرتها جامعة جنوب الوادى، وبناء على هذا يتم اتخاذ القرار سواء بالتجميد أو الفصل من الحزب. وأشار إلى أن هناك اجتماعا آخر سيعقد عقب انتهاء المكتب التنفيذى بين رئيس الحزب واللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية التى ستجرى على اللجان العامة بالمحافظات للحزب، موضحا أنه طبقا لنص لائحة الحزب أن تشكيل اللجان العامة يجرى بالاقتراع السرى تحت إشراف السكرتير العام للحزب والسكرتارية المساعدة، بالإضافة إلى 7 أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس الحزب للإشراف على انتخابات اللجان.