افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية، بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. وبدأت أعمال الجلسة الأولى بحضور الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بالمحافظة؛ وذلك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لتحويل المحافظة لمحور تنموي صناعي إنتاجي؛ دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي. وفي بداية الجلسة الأولى، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر للحضور، مشيرا إلى أن الملتقى جاء نتاج عن الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي في لجنة المشروعات بمجلس النواب لوضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية، باعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح المحافظ أن الدولة تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات؛ من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. وفي كلمته، وجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية، ويظهر ذلك جليا في عقد الملتقى المثمر، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد فمحافظة الغربية من أولى المحافظات التي فعلت قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف مرعي، أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وشكر الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، محافظ الغربية ورئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب، على الجهد المبذول والمبادرة الرائدة لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. من جاهته، أكد باسل رحمي، حرص الجهازعلى تفعيل التعاون مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة في محافظة الغربية، وفقًا لتوجهات الحكومة بالعمل على استغلال هذا القطاع الواعد في توفير احتياجات الأسواق المحلية؛ ما يسهم في تقليل الصادرات ويتيح فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي. وفي كلمته، أكد اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المبادرة التي قامت بها محافظة الغربية مبادرة فعالة لاقت صدى كبير، موجها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للصناعات في المحافظة، موضحاً دور الهيئة، مؤكدا دعم الهيئة الكامل للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة. وخلال الجلسة الأولى، أوضحت الشركات والمصانع أبرز المشكلات التي تواجهم، كما تم توضيح أوجه الدعم والاستفادة التي يمكن أن يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة التنمية الصناعية. وخرج الملتقى في جلسته الأولى بعدد من التوصيات، وجاء أبرزها توجيه رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع الحكومية وقطاع الأعمال بعمل حصر لمستلزمات الإنتاج اللازمة بمواصفاتها بمدة التعاقد والكميات التي يحتاجها كل مصنع، بالإضافة إلى حصر للأراضي غير المستغلة في الشركات والمصانع التي يمكن أن يمكن الاستفادة منها لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بنظام حق الانتفاع لخدمة المصانع بحد أقصى أسبوع من اليوم. وإجراء دراسات فنية ودراسات جدوى على كيفية إنتاج هذه المستلزمات بالمواصفات المطلوبة، وإطلاق حملة إعلامية مكبرة لتسويق خدمات هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وحملة إعلامية مكبرة لتسويق منتجات الشركات والمصانع بالمحافظة، وإجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج إليها بعض المصانع بالمحافظة، توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات، وإقامة ملتقيات تخصصية بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.