استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءاتها بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالعاملين بالإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى لمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكل قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير أداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، اللواء حمدي الديب مستشار الوزيرة للتفتيش والالتزام، وعدد من القيادات المعنية. وقالت وزيرة البيئة، إننا نسعى لتنفيذ مفهوم الالتزام البيئي الطوعى من قبل المنشآت، من خلال العديد من الآليات والذى يعد منهجا أكثر فاعلية للوصول إلى وضع بيئي أفضل وبالتالي يتحقق الهدف الأساسي من عملية التفتيش البيئي، موجهة بإعداد خطة مستقبلية للتفتيش والإصحاح البيئي، بمؤشرات الأداء ومراجعة الدورة المستندية، وتطوير الأدلة الإرشادية وذلك خلال فترة زمنية محددة. وأكدت أهمية اختصاصات الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى والتى من أهم اختصاصاتها تفعيل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها، والقوانين ذات الصلة، وذلك من خلال التفتيش على تلك المنشآت، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الواردة بالقانون، وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، وضمان تحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية. وأشارت إلى أن هناك بعض السياسات المتعلقة بالتفتيش، والتي يتم الالتزام بها لضمان التجانس في العملية التفتيشية، منها التنسيق بين جهات التفتيش المختلفة، ومراعاة حقوق المنشأة وتقديم المساعدة والدعم الفني لتشجيع المنشآت على الوصول للتوافق البيئى. كما استعرضت وزيرة البيئة، جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذه تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى، ومؤشرات الأداء ومقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية. وأكدت أنه تم الانتهاء من أعمال التفتيش على 318 منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي ل236 منشأة، إضافة إلى المتابعة المستمرة لشركات البترول بنطاق مسطرد بمشاركة معامل الجهاز والجهات المعنية، وكذلك موقف الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس تنفيذا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن إضافة إلى إجراء التفتيش على مكامير الفحم المطورة بمنطقة أجهور محافظة القليوبية بمشاركة فرع القاهرة الكبرى ووحدة الفحم النباتى. وهيئة التنمية الصناعية. وتابعت أنه يتم متابعة الوضع البيئي للشركات الصناعية الواقعة بنطاق مدينة السادات «صناعات الورق والكرتون - الغزل والنسيج» والتي ينتج عنها صرف صناعي سائل، والمشاركة مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهيئة التنمية الصناعية لتقييم الشركات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في إعداد خطط الإصحاح البيئي، وجاري حالياً متابعة خطط الاصحاح البيئي لبعض الشركات التي تقدمت 26 منشأة. كما تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الالتزام البيئي والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية للموانيء العين السخنة والأدبية وشرق وغرب بورسعيد في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، وأيضا الاشتراك في التدريبات الخاصة بالتفتيش على أعمال ورقابة دولة الميناء بالغردقة والإسكندرية لرفع كفاءة وقدرات العاملين. وأشارت إلى أنه يتم متابعة خطط الاصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس، وذلك لتنفيذ التكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بشركات (السويس للزيت - النصر للبترول - الأمل وبتروجلف)، وجاري الانتهاء من محطات العامة للبترول وباقي الشركات، كما تم مد المهلة لخطط الالتزام البيئي لتنتهي في 2024 حفاظاً على الاستثمارات التي تم ضخها. وأكدت أهمية التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن مراجعة خطط الإصحاح البيئي للشركات المتقدمة للتراخيص وتوفيق أوضاعها في ضوء قانون 15 بشأن تيسيير إجراءات التراخيص الصناعية والقانون 19 بشأن توفيق الأوضاع، إضافة إلى متابعة مزقف خطط الإصحاح البيئي ل9 مصانع سكر تابعين لوزارة التموين. كما تم استعراض متابعة موقف شركات الأسمنت وعددها 27 منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 49 وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن. وشددت فؤاد، على ضرورة أن يتم العمل على رفع قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية لتطوير اداء العمل، إضافة إلى المشاركة مع الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والتدريب لتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع البترول بشركة بتروجيت على إجراءات الالتزام البيئي وكيفية إعداد السجلات البيئية، بجانب بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز 100%.