قال المؤسس والمدير العام لمركز الشرق الأوسط للبحوث الدكتور سمير تقي، إن محكمة العدل الدولية يمكن أن تصدر طلبًا بإيقاف جرائم الإبادة في غزة كإجراء مؤقت، دون الحاجة لاستخدام هذا اللفظ. ويقصد بالإجراء المؤقت، أنه يمكن إصدار ذلك طالما أن هناك حالة شك بارتكاب هذه الجرائم دون الحاجة لانتظار إثبات ارتكابها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء: «مجرد وجود دعوى وطالما هناك شك في ارتكاب جرائم إبادة فإن المحكمة مخوّل لها طلب وقف هذه الأعمال». وأوضح أن هذا الطلب سيُوجَّه - حال إصداره - إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يُوجِّهه بدوره إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أنّ هذا الأمر يمكن أن يحدث دون الحاجة لانتظار وقت كثير لإثبات توصيف الإبادة الجماعية على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. ونوه بأن في حال إصدار محكمة العدل الدولية طلبا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية استنادا إلى وصف ما يجري على أنها جرائم إبادة، فإنّ الأمر سيُشكل إحراجا للولايات المتحدة. وفي حال حدوث هذا السيناريو، اعتبر أنه سيكون من الصعب على الولاياتالمتحدة الوقوف ضده إذا ما انتقل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن. ويترقب العالم انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة، والتي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.