وزير العدل الألماني يبدي اعتراضه مجددا على إعادة تطبيق التجنيد الإجباري

بدى وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، اعتراضه مجددا على إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري في ألمانيا.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد، قال بوشمان المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إنه يرفض الإلزام بالخدمة في الجيش لأسباب دستورية واقتصادية.
وأوضح بوشمان أن "إحدى المشاكل الدستورية الكبرى تتمثل في مبدأ العدالة في الخدمة العسكرية" مشيرا إلى أن عمليات الفرز ستفضي، كما هو متوقع، إلى أنه لن يتم تجنيد كل الشباب من مواليد نفس العام " ومن ثم فإن العدالة في الخدمة العسكرية غير مضمونة".
وفي سياق متصل، أعرب بوشمان أيضا عن اعتقاده بأن من "الصعب" تطبيق نظام تجنيد إجباري "معدل"، حسبما اقترح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وكان بيستوريوس أعلن أنه يدرس نماذج لتطبيق نظام التجنيد الإجباري وذلك في ضوء الوضع الأمني المتغير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع بوشمان أن هناك سببا آخر لرفض نظام التجنيد الإجباري، وقال:" إذا أعدنا تثبيته من جديد واستدعينا مئات الآلاف من الشباب بناء على مبدأ العدالة في الخدمة العسكرية، فإن هؤلاء سيتم سحبهم من سوق العمل"، لافتا إلى أن النقص في العمالة يعيق الاقتصاد بالفعل الآن.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل-تيودور تسو جوتنبرج كان علق نظام التجنيد الإجباري في ألمانيا في يوليو 2011 بعد تطبيق هذا النظام على مدار 55 عاما.
وكان هذا التعليق من الناحية العملية بمثابة إلغاء للخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية، حيث تم إلغاء كل الهياكل المخصصة لحشد وتدريب عدد أكبر من الجنود.