وزيرة التضامن تعقد اجتماعا للارتقاء بجودة بيئة العمل للعاملين بالوزارة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لاستعراض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء المقرر تطبيقها، والتي ستعمل على الارتقاء بمرتكزات العمل بديوان عام الوزارة والمديريات في إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين.
وأكدت أن الوزارة انطلاقا من الاهتمام بالاستثمار في البشر شهدت تطويرا للهيكل المؤسسي والإدارات العاملة بقطاع الموارد البشرية، حيث شهد مشروع التطوير المؤسسي للوزارة والهيكل الجديد للوزارة استحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل ووضع مؤشرات الأداء لبرامج الوزارة، إضافة إلى ما شهده العمل الإداري من طفرة في التحول الرقمي وتقديم الخدمات في ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وما يختص بقواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى الاهتمام بالعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات في إطار رفع الكفاءة وتطوير المهارات عبر البرامج التدريبية المكثفة للارتقاء بالأداء مع مشاركة الخبرات لتحقيق التكامل، مما انعكس ذلك في زيادة عدد القيادات خاصة النسائية التي تولت قيادة العمل بالمديريات، وقدمت نجاحا كبيرا يحسب لها ويوازي ذلك العمل على منظومة الشكاوى الإلكترونية والتي سيتم ربطها بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل تقديم خدمة متميزة.
وشهد اللقاء تقديم المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن للتطوير المؤسسي، عرضا حول ماشهدته منظومة الموارد البشرية بالوزارة من تطوير موسع من حيث الهيكلة والوظائف التي تقوم بها في إطار عمليات التطوير المستمرة للعمل بالوزارة، حيث التعريف بإدارات الموارد البشرية والهيكل التنظيمي لها وعملية تقويم الأداء والمعايير والوزن النسبي لكل معيار وأنواع الكفاءات ومعايير صياغة الأهداف الفردية ومراتب تقييم الأداء وهيكل الوزارة والإدارات المستحدثة وأولويات العمل للعام الجديد من التركيز على تفعيل اختصاصات الإدارات بالهيكل الجديد وتوثيق إجراءات العمل الخاصة بها، ودعم التواصل الداخلي والتكامل في العمل بين الإدارات لرفع كفاءة العمل.
ومن جانبه، أكد أيمن السيد مستشار الوزارة للتنمية البشرية، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما واسعا بالتدريب ووضع برامج تدريبية تتكامل مع أهداف الوزارة مع وضع مؤشرات قياس الأداء وتحقيق التكافؤ في الفرص التدريبية سواء على مستوى الديوان العام والمديريات والجهات التابعة، مشددا أن وضع الخطة التدريبية يتأسس على مصفوفة الجدارات.
وأوضح أن العام 2022 - 2023 شهد تنفيذ 160 برنامجا تدريبيا بإجمالي 4370 متدربا بالديوان العام والمديريات مع التركيز على برامج إعداد القيادات ومنح المديريات أولوية في التدريب؛ للارتقاء بمنظومة الكفاءات ومهارات العمل.
وأشار إلى أن تلبية احتياجات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والحوكمة ودبلومة المهارات القيادية والإدارية تأتي من ضمن أولويات عمل الخطة التدريبية للعام الجديد.