وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود الدولة في مواجهة تحدي تغير المناخ

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة في ملف تغير المناخ، وصولًا لاستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27.
وشهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP 27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP 28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول؛ مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشار إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 "في يونيو 2023" بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
كما أطلقت مصر مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر NAP"، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، فضًلا عن توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر "2019 - 2023"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقًا لالتزامات مصر بصفتها طرفًا في الاتفاقية
وأكدت وزيرة البيئة، أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP 28 عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها، حيث تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP 27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار.
كما تم تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمي لتغير المناخ 2023، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP 27 إلى يوم الطبيعة في COP 28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP 28 بدبي، حيث شهد عقد 72 جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.
كانت وزيرة البيئة، قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP 28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا - بناء القدرات"، حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023 حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل 2025 يلبي احتياجات الدول النامية.
واستكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي إدارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر ب3 أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP 28.
وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية 112 طن من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QR code للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التي تعتمد في تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، فضًلا عن تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة إفريقية.