تقرير - بعد قرار الحكومة.. ماذا يستفيد المواطن من تحديد 7 سلع استراتيجية وفق قانون حماية المستهلك؟

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا اليوم باعتبار سبع سلع سلعا استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
لم يتضمن هذا القرار أي تسعير جبري لتلك السلع، ولكن اقتصر على تطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك عليها.
فماذا يعني ذلك؟ وكيف نفهم هذا القرار في سياق أزمة الأسعار الحالية في بعض السلع سابقة الذكر؟
يتضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وسيلة للحد من حالات الاحتكار.
حيث يجيز في مادته الثامنة أن يصدر رئيس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من المنتجات الاستراتيجية، بحيث يحظر حبسه عن التداول سواء بإخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه.
ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلعة الاستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس الوزراء، بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي، ويسري ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
ويقتضي ذلك أن يكون قرار رئيس الوزراء الصادر باعتبار سلعة معينة استراتيجية "مؤقتا" وعلى ذلك صدر قرار رئيس الوزراء اليوم باعتبار السلع السبع مؤقتا لمدة ستة أشهر فقط أو حتى إشعار آخر، أيهما أقرب.
التزامات منتجي وموردي وبائعي السلع السبع:
وفقا لقانون حماية المستهلك وقرار رئيس الوزراء الصادر اليوم؛ يلتزم منتجي وموردي وبائعي وحائزي السلع السبع وهي السكر والأرز والفول والمكرونة واللبن والجبن الأبيض والزيت الخليط بالآتي:
1- إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم من تلك السلع السبع.
2- الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
3- عرضها للبيع وعدم الامتناع عن بيعها وعدم حبسها بأي وسيلة.
العقوبات المقررة على المخالفين:
تعتبر مخالفة القواعد السابقة بمثابة جريمة.
تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على معاقبة مخالفي القواعد السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر.
وإذا تكرر ارتكاب الجرم يُعاقب المدان بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
كما تقضي المحكمة بمصادرة البضاعة محل الجريمة، وتنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك على سبيل الردع والجزر العام.
هل هناك تسعير جبري لتلك السلع السبع؟
لا يتضمن قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم أي تسعيرة جبرية لأي من السلع السبع المذكورة.
ولا يتضمن قانون حماية المستهلك أي ذكر لتسعير السلع الاستراتيجية.
بل إن القانون الذي يسمح بذلك هو قانون حماية المنافسة و ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والذي يجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.
وبعد تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2019 أصبح يعاقب مخالفي قرار التسعير بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وقد لجأت الحكومة لذلك الحل في أزمتي الخبز والأرز العام الماضي، لكن الأسعار زادت في الأسواق على الرغم من تشديد العقوبة وملاحقة المخالفين، الأمر الذي يشكك في فاعلية قرارات التسعير الجبري في الظروف الحالية.
ماذا قال رئيس الوزراء اليوم عن تلك التطورات؟
قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على هامش تسليم عقود تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بمشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة، إن الحكومة تتابع ملف أسعار السلع الأساسية بصورة دورية، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من المبادرات في هذا الشأن.
وذكر أن السلع السبع الرئيسية التي تم اعتبارها استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في التضخم، ولا يحوز إجراء ممارسات احتكارية بحقها أو إخفائها أو عدم بيعها، مشددا على اتخاذ عقوبات واضحة على تلك الممارسات غير المحمودة التي قد تحدث.
وذكر أن الحكومة شكلت لجنة من أجل وضع آلية واضحة لضبط أسعار السلع، بالتوافق مع المنتجين والمصنعين،
لكن هذا لا يعني تدخل الحكومة في تسعير السلع.
واستطرد: لا نتدخل كدولة ولا نفرض سعرًا على المنتج، لكننا حريصون ألا يباع المنتج للمواطن بضعف التكلفة، اللجنة تستهدف ضمان ضبط سعر السلعة، برضاء كامل من المصنع والمنتج وبسعر محدد، إضافة إلى وضع آلية متابعة لضمان وصول السلع بسعر مناسب للمواطن.