البيئة: فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر ب28 مليار دولار حتى عام 2030

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، واتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، مما دفعنا لتبني نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية.
وأضافت الوزيرة، أن عام 2023 علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث قمنا بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
وأكدت فؤاد، أنه بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل "Inclusive Green Growth" المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تم الإنتهاء من إعداد 5 حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، وهي «إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل، إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية، إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية، إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF)، إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم».
وأشارت إلى أنه تم إعداد ما يزيد على 40 فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.