شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم، فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع "تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة السادس من أكتوبر. وأكد حجازي، أن هذه الورشة تشهد عملا يشارك فيه الخبراء والمختصون في قضايا الجودة والتميز في التعليم على مستوى الدول العربية للمساهمة والمبادرة بمقترحاتهم، والمشاركة بآرائهم في التطوير المستمر لأنظمتنا التعليمية بما يخدم قضايا أمتنا العربية. وقال الوزير إننا نلتقي اليوم في ورشة العمل الإقليمية لمناقشة موضوع في غاية الأهمية، وهو تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية، حيث تتناول الورشة هذا الموضوع من خلال عدة محاور هي تشخيص واقع سياسات ونظم تقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في 6 دول عربية على الأقل، يراعى في اختيارها البعد الجغرافي والعراقة، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تقويم الأداء. وأضاف أنه في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية، كان من الضرورى تطوير نظامنا التعليمى، مشيرًا إلى أنه سيتم ظهور وظائف جديدة، واختفاء وظائف، لذا بات حتميا اتخاذ خطوات متسارعة لامتلاك المهارات والجدارات والقدرة على التعلم مدى الحياة، كما كان من الضرورى تغيير المناهج بمواصفاتها، ووجود مناهج رقمية، والارتقاء بأداء المعلم الذي يعد أهم عناصر تطوير المنظومة التعليمية. وتابع حجازي أن وزارة التربية والتعليم المصرية تستهدف إمداد الطلاب بنواتج التعلم ومهارات المستقبل، والقدرة على الإبداع، والتفكير الناقد، والقدرة على تحمل المسئولية والمثابرة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم عناصر استراتيجية بناء الإنسان المصري. واستعرض حجازي، جهود الوزارة منذ عام 2018 عندما تم إطلاق النظام التعليمى الجديد فى مصر، حيث تم تطوير المناهج من الصف الأول رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية من حيث الإطار العام والإطار النوعي، مع التركيز على جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإمداد الطالب بالمفاهيم الكبرى، والبحث والربط بين المعلومات للوصول إلى البنية المعرفية. وتابع أن الوزارة بصدد تطوير مرحلة الثانوية العامة، من حيث المناهج، وآليات القبول في الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار، وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية. وقال الوزير: "إن الوزارة قامت بعمل تحليل قطاع قوي نتج عنه خطة استراتيجية لها ثلاث محاور رئيسية هي الإتاحة والجودة والحوكمة، وأربع أولويات هي الوصول والإنصاف والجودة والاستدامة والتعلم الأخضر، ويأتي التحول الرقمي متقاطعًا عبر كل هذه المحاور، مؤكدًا على أن التكنولوجيا لن تغني عن المعلم بل هي أداة مساعدة لأدائه، فنحن نحتاج التكنولوجيا التي تمكن الطالب من إنتاج المعرفة وتحقيق نواتج التعلم، من خلال تركيز الدولة على الإبداع والابتكار، والتي تساعد أيضًا في إدارة البرنامج التعليمي لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، وصولًا إلى أنسنة التعليم بحيث يكون التعليم منتج للقيم والوجدان، ويتحقق ذلك في ظل وجود معلم موجه ومرشد لعملية التعلم". وأضاف أنه فى ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تتفق مع برنامج الحكومة المصرية وتستهدف بناء الإنسان، أكدت الوزارة على الربط بين النظام التعليمى وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المعلم يأتى ضمن أولويات الوزارة ويعد محورًا أساسيًا فى العملية التعليمية، مؤكدًا أنه أصبح هناك آلية لانتقاء المعلمين بناءً على عدة معايير، واجتياز لمجموعة من التدريبات، وفي إطار ضمان الجودة، سوف يتم الإعلان قريبًا عن انطلاق وثيقة المعايير لمعلم الغد والتي تقوم بإعدادها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن وجود آلية لترقي المعلمين في ضوء الكادر الذي حدده القانون رقم 155 ، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالتنمية المهنية للمعلمين، حيث تضم الوزارة الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والتي تستهدف تنفيذ العديد من الحقائب التدريبية لتطوير قدرات المعلمين . وأعربت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين عن سعادتها بافتتاح ورشة العمل الإقليمية لتقويم الأداء التدريسي لمعلم التعليم العام في الدول العربية والتي تأتي انسجاما مع سياسة وتوجيهات الوزارة بضرورة الارتقاء بمستوى التعليم والمعلم المصري، وأهمية إعداد وتأهيل معلم متنامي القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، لذا كان اهتمام الأكاديمية المهنية للمعلمين منصبا على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية وتطويرها، لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة، وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية. وأضافت خليفة، أن الوزارة حرصت على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر، وهو ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
