وزير الصحة: جودة حياة الأفراد هي معيار قوة الأمم والشعوب وليس النمو السكاني

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، والذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارات والشركاء المعنيين.
وجاء ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن، وبمشاركة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد من ممثلي الوزارات.
وأكد أن القضية السكانية يتم العمل بها من منظور الدولة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط، مشيرًا إلى الدعم الكبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي والذي كان له فضل كبير في تحسين الأرقام والمؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية، للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأشار عبد الغفار، إلى الرسائل التي نوهت إليها المؤتمرات العالمية والتي تؤكد أن تنظيم الأسرة هو الحل والتنمية هي الحل وتعد أفضل وسيلة للصحة الإنجابية، وحقيقة أن الحديث عن السكان ليس أرقاما فقط وإنما خصائص سكانية وجودة حياة أفراد.
ولفت إلى مقولة الراحل الدكتور نفيس صادق المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994 أن "الأسر السليمة تنشأ بالاختيار وليس بالصدفة.
وأكد الوزير، حق المرأة في اختيار عدد الأطفال والمباعدة بينهم كأمر أساسي، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة جزءًا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، موضحًا فوائد تلك الوسائل في تقليل معدلات وفيات الأمهات وعجزهن، ووفيات ومراضة الأطفال حديثي الولادة، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، حيث يتيح ذلك للسيدات فرصة كبيرة لتنظيم أسرهن، كما يمكنهن استكمال مسيرتهن التعليمية والمشاركة في التنمية الاقتصادية، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وبين أن مصر تحتل الآن المركز ال14 من حيث عدد السكان في العالم، موضحًا أن الدولة نجحت في خفض معدل النمو السكاني، إلا أنه لم يحقق التوازن اللازم المطلوب بين السكان والموارد المتاحة.
وأكد استمرار الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وتحسين الخصائص المعرفية والمهارية والسلوكية للمواطن، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان بما يحقق الأمن القومي المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباين في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وأشار إلى جهود الحكومة المصرية للعمل على تفعيل عدد من الاستراتيجيات التي تساهم في ضبط معدلات النمو السكاني السريع، وعلى رأسها، زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة وتقليل الاحتياجات غير الملباة، والحد من التسرب من التعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من الزواج المبكر، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين حوكمة البرنامج السكاني.
وكشف عن أهمية تسريع وتيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال الوصول إلى الصحة والحقوق الإنجابية، وتحسين التعليم، وسياسات العمل المناسبة، والمعايير العادلة في مكان العمل والمنزل والذي من شأنه أن يؤدي إلى أسر أكثر صحة، واقتصادات أقوى، ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم الأسرة والسكان من خلال وضع استراتيجيات ومعايير محددة.
واعتمدت على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال التعاون مع العديد من الجهات الشريكة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمستفيدين؛ بهدف ضمان تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وسهولة الوصول إليها.
وقال إن النمو السكاني ليس معيارًا لقوة الأمم والشعوب، بل الأهم من ذلك هو مستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدى قدرة الفرد على المساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع، قائلاً إن النمو السكاني قضية شعب ووطن ومصير.
ومن جانبها، أشارت فريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن الصندوق عمل في إطار هذا المشروع بشكل وثيق مع الشركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول للأهداف المرجوة لعام 2030.
وقال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن المشروع عمل على توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إمدادات وسائل تنظيم الأسرة، وعمل المشروع زيادة الوعي بشأن تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام بشأن اتخاذ الأسر خيارات صحيحة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الحملة اتخذت أساليب تواصل مبتكرة، كما اعتمدت على المسلسلات التلفزيوينية والإعلانات الإذاعية، وتثقيف الأفراد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة الاجتماعية، وموقع تفاعلي على شبكة الإنترنت لإشراك الشباب في مختلف القرارات.