وزير التنمية المحلية يبحث جاهزية محافظة مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاهزية المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها وتجهيز كل المعدات التابعة للمحافظة والجهات التنفيذية للسيطرة على أي أزمات وربط مراكز الأزمات بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأشار آمنة، خلال اللقاء، إلى أهمية أن تكون المحافظة على أتم الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث وتوفير كل الإمكانات والمعدات بمختلف أنواعها ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع أي طوارئ، منوها بأن إدارة الأزمات والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق.
ومن جانبه، لفت اللواء خالد شعيب، إلى أنه يتابع بصورة دورية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي أزمات أو كوارث بالإضافة إلى تفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات لكل المراكز والمدن والشركات والجهات التنفيذية بالمحافظة وتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات وأزمات مفاجئة ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات للتأكد من عملها بفاعلية وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمات.
كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023-2024 لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف تحسين مستوى المعيشة.
ووجه وزير التنمية المحلية، بأهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك والعمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية.
وأوضح اللواء خالد شعيب، أن هناك متابعة دورية لمشروعات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف، مشيرا إلى اللقاءات والزيارات التي يقوم بها لكل القرى والمراكز بالمحافظة لمناقشات طلبات واحتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وتابع الوزير والمحافظ، جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لخدمة جميع المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة وزيادة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 25%.