قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إن دول غرب البلقان من المتوقع أن تكمل المزيد من الإصلاحات، قبل أن يتم قبول انضمامها للاتحاد الأوروبي. وذكر ميشيل، لدى وصوله إلى قمة بين الاتحاد الأوروبي وقادة دول غرب البلقان في بروكسل: "نتوقع منهم المزيد من الإصلاحات، خاصة في مجالي سيادة القانون، واستقلال القضاء". وأضاف ميشيل: "يمكننا أن نرى تصميما سياسيا قويا في مونتينيجرو (الجبل الأسود)، وفي دول غرب البقان الأخرى، لتطبيق الإصلاحات اللازمة". ولدى ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية وصربيا جميعا، طموحات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت إجراءات انضمام طويلة ودقيقة استمرت عدة سنوات بالفعل. وتعتبر مونتينيجرو، التي بدأت المحادثات في 2012 أسبق من نظيراتها، وتلتها صربيا في 2014. لكن الدولتين بعيدتان عن تحقيق التوافق بين قوانينهما ومعاييرهما ومثيلتها بالاتحاد الأوروبي. وأطلقت ألبانيا ومقدونيا الشمالية محادثات الانضمام العام الماضي، بعد أكثر من عقد على التقدم لعضوية التكتل. وتأمل البوسنة في اللحاق بهما في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، الذي قد يقرر خلاله قادة الاتحاد الأوروبي في قمة منفصلة فتح محادثات انضمام مع البوسنة، ويحتمل أن يكون ذلك إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا. ويعرقل كوسوفو حقيقة أن عدة دول بالتكتل لم تعترف باستقلالها، بعدما انفصلت عن صربيا في 2008. وأعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه إزاء التقدم البطيء لإجراءات الانضمام. وقال: "ما علينا أن نفعله هو أن نفي بتعهداتنا ونتجنب الإحباط وأن نفي بالتوقعات التي تم الأعراب عنها". ومن المتوقع أيضا أن يطرح قادة التكتل أيضا مسألة عقوبات التكتل ضد روسيا على خلفية حربها ضد أوكرانيا، فيما لم تتبن صربيا بعد إجراءات عقابية ضد موسكو. ومن المقرر أن يناقش القادة أيضا التوترات المحتدمة بين صربيا وكوسوفو، فضلا عن الهجرة غير الشرعية عبر البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. وأعلن بوريل أيضا عن مزيد من التعاون في مجال الأمن السيبراني. كما سيناقش القادة، إلى جانب العلاقات السياسية، الروابط الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والإنترنت وشبكات الكهرباء. وأوضح ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يود أن يشجع على "المزيد من الاستثمارات" و "المزيد من التقدم الاقتصادي" في دول غرب البلقان. وذكر أن التكتل فضل عملية "اندماج تدريجي" للدول "بحيث يشعر السكان والأعمال التجارية في هذه الدول بالآثار الإيجابية لهذا الاندماج مع الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت ممكن".