يعمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جاهدا لتطويق أكبر فضيحة مالية تضرب حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم خلال أكثر من ثلاثة عقود، مما يثير تساؤلات حول المدة التي سيتمكن فيها من البقاء في السلطة. ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا الساعة 6:15 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت طوكيو، حيث من المتوقع أن يعلن إقالة أربعة من وزراء حكومته، الذين هم من بين المتهمين بعدم الإبلاغ عن الأموال التي حققتها فعاليات جمع التبرعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت صحيفة "يوميوري" اليابانية إن المدعين العامين قد يبدأون استجواب النواب في المساء بعد انتهاء الجلسة البرلمانية. وكان مدى التورط المزعوم من قبل وزراء الحكومة وكبار المسؤولين في الحزب سببا في عقد مقارنات مع ما يسمى ب"فضيحة ريكروت" في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، عندما أسقطت مزاعم بتداول أسهم بناء على معلومات داخلية رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت نوبورو تاكيشيتا وأدت إلى هزيمته في انتخابات مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يتم إقالة نحو خمس أعضاء مجلس الوزراء قبل نهاية اليوم حيث تضرب الفضيحة أكبر الفصائل الخمسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ويبدو أنها ستنتشر على نطاق أوسع. وتهدد الاضطرابات أيضا برنامج سياسة كيشيدا، حيث يحاول الدفع بتدابير لحماية الناخبين من آثار التضخم ويبحث عن سبل لتمويل خططه لأكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب العالمية الثانية.