ذكرت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيبحث صباح بعد غد الخميس استبدال أربعة وزراء، من بينهم كبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، على خلفية مزاعم بتورطهم في فضيحة لجمع التبرعات طالت أكبر فصيل في الحزب الحاكم. وفي تطور منفصل، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر تحقيق قولها اليوم الثلاثاء، إنه يشتبه أن فصيل الحزب الليبرالي الديمقراطي المتورط في الفضيحة أعاد نحو 500 مليون ين (4ر3 مليون دولار) من إيرادات الحزب من حفلات جمع التبرعات للأعضاء الذين تجاوزوا حصص مبيعات التذاكر الخاصة بهم على مدى السنوات الخمس الماضية حتى عام 2022. وظهرت اتهامات مماثلة بعدم الإبلاغ عن دخل الحزب لفصيل كيشيدا اليوم الثلاثاء، حيث قال مسؤول في الفصيل إن عدم الإبلاغ كان على ما يبدو خطأ إداريا. وقال كيشيدا للصحفيين إنه أصدر تعليمات لمسؤولي الحزب بالنظر في الأمر و"تقديم رد مناسب". ومن بين المتورطين في الفضيحة، ماتسونو المتهم بعدم الإبلاغ عن أكثر من 10 ملايين ين من الأموال التي حققتها الفعاليات التي استضافها الفصيل داخل الحزب، حسبما أفادت مصادر التحقيق. وصوت مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء ، ضد اقتراح سحب الثقة عن ماتسونو، قدمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان ، والذي دفع بأن الفضيحة ستشتت انتباهه عن مهامه كمتحدث رسمي. وقال كيشيدا في وقت سابق، إنه طلب من فصيله في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، التحقيق في أي قضايا تتعلق بالأموال التي تم جمعها خلال فعاليات لجمع التبرعات، بعد أن أظهر تقرير إعلامي الاشتباه في أن فصيله لم يبلغ عن دخله بشكل صحيح. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الاثنين، عن كيشيدا قوله للصحفيين في طوكيو، إنه أصدر تعليماته للفصيل، الذي استقال من منصبه كزعيم له في وقت سابق من الشهر الجاري، لاتخاذ الإجراء المناسب في حال كانت بيانات الدخل بحاجة إلى تصحيح. ويعد فصيل كيشيدا واحدا من أكبر الفصائل الخمسة الرئيسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي تتنافس على السلطة لرسم السياسات وتعيين الأعضاء في مناصب بارزة. وقد واجه بعض أعضاء الحزب تدقيقا في وسائل الإعلام المحلية وأسئلة من جانب المشرعين في المعارضة، بشأن ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون بعدم كشفهم عن جميع الأموال التي تم تحصيلها عن طريق بيع التذاكر لحفلات جمع التبرعات.