وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي الموعد النهائي لافتتاح خط رورو سريع للحاصلات الزراعية

التقى وزير النقل، كامل الوزير، بسفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني، اليوم الثلاثاء، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال النقل البحري.
وبحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاص بمشروع تسيير وافتتاح خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، حيث تم توقيع الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط خلال فاعليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
واتفق الجانبان على سرعة إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازي ليتم توقيع اتفاقية النقل البري بين الجانبين في النصف الأول من يناير القادم، ليتم بعدها تحديد الموعد النهائي لتسيير الخط.
من جانبه، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين الجانبين، وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون مع شركة ألمافيفا الإيطالية بشأن تنفيذ الكارت الموحد لوسائل النقل، والتعاون مع تحالف مصري إيطالي في تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS.
وأكد الوزير أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا.
من جهته، قدم السفير الإيطالي بالقاهرة الشكر لوزير النقل وقطاع النقل البحري على التعاون الكبير لتسيير هذا الخط، مؤكدا اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا، خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا.
بالإضافة إلى أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية.