الأولى من نوعها في الصعيد.. افتتاح أول محكمة للطفل بأسيوط

افتتح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم، والمستشارة أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار نادي عبدالحفيظ، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ووفد أجنبي من هيئة اليونسيف، محكمة الطفل في مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.
وتعتبر محكمة الطفل بأبوتيج أول محكمة في محافظات الصعيد، وتختص بكل ما يتعلق بشئون الطفل وحمايته وتأهيله.
يأتي ذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والوفد المرافق لها، والمستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، والمستشار أحمد أبو علي وكيل التفتيش القضائي، والمستشار خالد إسماعيل مدير إدارة تنفيذ جنوب أسيوط، والمستشار شعبان عرابي مدير إدارة تنفيذ محكمة شمال، والمستشار طارق عزيز المشرف القضائي على تنفيذ المطالبات القضائية، والمستشار محمد أبوسيف رئيس نادي قضاة أسيوط، والمستشار أحمد كدواني وكيل نادي القضاة، والدكتور أحمد جابر أمين عام محكمة أسيوط الابتدائية.
وأكد مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم، أن هذه المحكمة صديقة للطفل بما يتوافق مع مواثيق حقوق الطفل، موضحا أنه روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق الطفل، والتي جاءت بشراكة مع منظمة يونيسف مصر؛ لتعميمها على جميع محاكم الطفل، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأجرى مساعدي وزير العدل لشئون المحاكم وحقوق الإنسان جوله تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعتها المجهزة بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة، والغرفة الصديقة للطفل، عن طريق الفيديو كونفرانس.
كما تفقدا غرفة المراقبين والخبراء الاجتماعين العاملين في المحكمة، والغرفة الصديقة للطفل والمخصصة للطفل المجني عليه أو الشاهد والمجهزة بمرآة آحادية الاتجاه ومتصلة بقاعة المحكمة، وغرفة المداولة ومجهزة بنظام الفيديو "كونفرانس"، وذلك كله لبث الطمأنينة لدى الطفل، فضلا عن مراعاة التصميم الإنشائي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يتلائم معهم وييسر تحركهم.
من جانبها، أعربت ممثلة اليونيسيف عن فخرهم بالتعاون مع وزارة العدل، والتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل المتهم والمجني علية، مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.
وأضافت ممثلة اليونيسيف، خلال تصريحات خاصة، أن المنظمة تعمل على حماية حقوق الأطفال وتأمينهم داخل البلاد العربية وخارجها؛ وذلك للحد من ارتكاب الجرائم ضدهم.
وقالت إنها من خلال مراقبتها لقضايا الأطفال المتهمين أو المجني عليهم داخل مصر، وجدت تحسن ملحوظ في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوقهم بما يتوافق مع مواثيق وقوانين حماية الأطفال.
وفي ختام الجولة، أعربت ممثلة اليونسيف عن شكرها وتقديرها لما لمسته من جهد مبذول، وأشادت بالتعاون البناء مع اليونيسف، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وثمرة للتعاون بين وزارة العدل والمنظمة.