قال فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، إن حزبه سيواجه أزمة من أجل التغلب على فضيحة مخالفات قواعد التمويل التي دمرت ثقة الشعب فيه، في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية كيشيدا إلى مستوى لم يحدث مع أي رئيس وزراء في اليابان منذ أكثر من 10 سنوات. وذكر كيشيدا خلال اجتماع مع مسئولي التحالف الحاكم والحكومة اليوم الأربعاء: "من المؤسف بشدة أن يصبح الرأي العام متشككا فينا.. لاستعادة الثقة سيعمل الحزب الليبرالي الديمقراطي بشكل جماعي مع شعور قوي بالأزمة". ويواجه بعض أعضاء حزب كيشيدا الحاكم ملاحقات من جانب وسائل الإعلام المحلية وأسئلة من أعضاء المعارضة في البرلمان بشأن ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون بعدم الإعلان عن كل الأموال التي تم جمعها من خلال بيع تذاكر خاصة بحفلات جمع تبرعات للحزب. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدم التحرك بشكل حاسم للتعامل مع الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي بإخفاء التبرعات يمكن أن يؤدي لمزيد من التدهور في شعبية كيشيدا. وأوضح كيشيدا أنه يعتزم مناقشة كيفية التعامل مع هذا الموضوع مع كبار مسئولي الحزب، بعد أن أعلنت إذاعة هيئة الإذاعة اليابانية الحكومية "إن.إتش.كيه" في وقت سابق من اليوم إنه سيدعو لوقف مؤقت لحفلات جمع التبرعات لصالح الحزب. يذكر أن فصائل الحزب تتوقع من كل عضو بيع عدد محدد من تذاكر حفلاته. وفي حالة زيادة حصيلة بيع التذاكر عن الرقم المستهدف من العضو، يتم منح المبالغ الزائدة لأعضاء البرلمان عن الحزب. في الوقت نفسه في حال بيع تذكر بأكثر من 200 ألف ين سواء لفرد أو مجموعة، يجب تسجيل هذه الأموال باعتبارها تبرعا للحزب. ويحقق الادعاء الياباني حاليا لمعرفة ما إذا كان قد تم تسجيل الأموال التي تم ردها إلى النواب بطريقة صحيحة وفقا للقانون أم لا بحسب هيئة الإذاعة اليابانية ووسائل إعلام يابانية أخرى. وذكرت الإذاعة أن العديد من أعضاء أكبر فصيل في الحزب الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي حصلوا على مبالغ تصل إلى 10 ملايين ين (68 ألف دولار) للعضو الواحد من حصيلة بيع التذاكر على مدى خمس سنوات .