لا يختلف أحد، على أن الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة، قد سحبت البساط تماما من قضايا دولية وإقليمية مهمة، منها الانتخابات الرئاسية المصرية، التى انطلقت أمس رسميا فى الخارج، قبل أن تدور رحاها بالداخل فى العاشر من الشهر الجارى، وعلى مدى ثلاثة أيام. كذلك لا يختلف أحد، على أن هذه الانتخابات ستخلو فى الغالب من أى مفاجآت، قد تغير من شكل المشهد السياسى فى مصر، بل إن تقديرات الكثير من المراقبين، تشير إلى أن نتائجها تبدو محسومة سلفا، لصالح المرشح الأوفر حظا وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يستعد للحصول على ولاية ثالثة وبأغلبية مريحة من الجولة الأولى. أسباب كثيرة يبنى عليها هؤلاء المراقبون تقديراتهم، أهمها أن الوضع المتفجر على الحدود مع فلسطينالمحتلة منذ شهر ونصف، والمخططات الإسرائيلية المعلنة والمدعومة غربيا، لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ومنها مصر، عبر توطين الجزء الأكبر من سكان غزة فى سيناء، لن يدفع الناخب المصرى إلى المقامرة بإحداث هزة عنيفة فى شكل النظام السياسى الحالى، خصوصا بعدما اتخذ مواقف قوية وواضحة ضد تلك المخططات، وشدد صراحة على رفضه لها، مؤكدا أن «تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نقبل أو نسمح به». كذلك يعتقد الكثير من هؤلاء المراقبين، أن ما يجعل نتائج هذا الاقتراع محسومة سلفا للرئيس الحالى، هو عدم تمتع منافسيه فى السباق، بهذا القدر من القوة والقدرة والشعبية اللازمة لإحداث المفاجأة الكبيرة، المتمثلة فى الفوز بهذه الانتخابات، بل إن بعضهم لا يخفى صراحة فى مجالسه الخاصة أو على الشاشات تأييده للرئيس الحالى، ويعتبره الأقدر والأجدر والأنسب لحكم البلاد فى هذه المرحلة!!. لكن سهولة حسم هذا الماراثون الرئاسى لصالح الرئيس السيسى، لا يعنى بالتأكيد أن ولايته الرئاسية الثالثة، ستتمتع بهذا القدر من اليسر والأريحية، إذ ستكون هناك تحديات وعقبات تتطلب من حكومته التعامل معها بأكبر قدر من الجدية والتركيز والحكمة والإبداع فى معالجتها، حتى تتمكن من عبور مطباتها الكثيرة، وتحافظ على استقرار البلاد من أى هزات محتملة. أبرز هذه التحديات أو المنغصات الملف الاقتصادى المتخم بتعقيداته، والذى يتطلب من الحكومة العمل بجدية وسرعة أكبر لحل مشاكله الصعبة، والهرولة إلى حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى المجتمع، والتى دفعت ثمنا مضاعفا جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادى القاسية فى السنوات الماضية، والتصدى لشهوة الزيادات المتلاحقة فى أسعار جميع السلع والخدمات، والتى استنزفت فئات واسعة من المواطنين، حتى إنها لم تعد قادرة على توفير نفقات الحياة اليومية. كذلك من بين التحديات، العمل على حل أزمة الديون الخارجية، التى وصلت إلى معدلات مرتفعة للغاية، حيث ذكر تقرير حول الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر عن البنك المركزى المصرى فى أكتوبر الماضى، أن «الدين الخارجى المصرى ارتفع إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار». وأشار التقرير إلى أن «قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024»!!. الحكومة فى الولاية الثالثة المرتقبة للرئيس الحالى، أمام تحدٍ آخر يتمثل فى التقليل من نشاط بناء المدن والشقق ومشاريع الطرق والقطارات فائقة السرعة، وتوجيه كل الطاقات والدعم لتشغيل المصانع المتوقفة، والتى تصل وفق الكثير من الإحصاءات إلى نحو 1000 مصنع، وهو الأمر الذى من شأنه توفير وظائف لآلاف المصريين العاطلين عن العمل، ويساهم فى زيادة معدلات التصدير إلى الخارج ويرفع رصيد البلاد من النقد الأجنبى. أيضا من ضمن التحديات التى ينبغى إيجاد حلول جذرية لها، فتح المجال العام وإعادة إحياء السياسة التى تم تغييبها عن المشهد خلال الفترة الماضية، والبناء على ما تحقق فى جلسات الحوار الوطنى، ومصالحة الغاضبين والناقمين جراء تأزم الوضع الاقتصادى، واحتضان المعارضة التى لا تمارس العنف ولا تحرض عليه، والسماح للإعلام بحرية أكبر فى الحركة وممارسة دوره المهنى الطبيعى.
