وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكل مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة، وفي هذا الصدد عقد نائب المحافظ والسكرتير العام عدد 11 لقاءً لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري، بحثا خلالها 131 شكوى ومطلباً للمواطنين. وعقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عدد 6 لقاءات لخدمة المواطنين خلال شهر نوفمبر الجاري بمراكز الفيوم، وإطسا، وأبشواي، بحث خلالهم عدد 88 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر مجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهما 37 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، كما عقد لقاءين بمجلس مدينة إطسا، بحث خلالهما 24 شكوى ومطلباً، بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس مجلس ومدينة إطسا، إضافة لعقد لقاءين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهما بحث مطالب وشكاوى عدد 27 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما، عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، خلال شهر نوفمبر الجاري، عدد 5 لقاءات لخدمة المواطنين، شملت مراكز سنورس، ويوسف الصديق، وطامية، بحث خلالهم عدد 43 شكوى ومطلباً، بواقع لقاءين بمركز سنورس، بحث خلالهما عدد 8 شكاوى للمواطنين، بحضور الأستاذ محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، إضافة لعقد لقاءين لخدمة المواطنين بمركز ومدينة طامية، بحث خلالهما عدد 16 شكوى ومطلباً، بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، بجانب عقد لقاء لخدمة المواطنين بمركز ومدينة يوسف الصديق، تم خلاله بحث عدد 19 مطالباً وشكوى لأهالي المركز والقرى، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق. الجدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات تراخيص أشكاك على أطراف المدن لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، وبحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مع بحث إمكانية توفير وحدات سكنية للمستحقين، وبحث عدد من المشكلات تتصل بالصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
