أكدت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، أن الوزارة رصدت 9300 حالة تزوير في تواريخ الميلاد لتزويج الأطفال (القاصرات) خلال عام 2009. وأوضحت مشيرة، خلال كلمتها في ورشة العمل بشأن الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد، والتي عقدتها الوزارة بالتعاون مع حركة سوزان مبارك للسلام اليوم، أهمية مناهضة الزواج العرفي الذي يستخدم في الاستغلال الجنسي للأطفال وقالت: "لابد من البدء في حركة مجتمعية لإلغاء الزواج العرفي والاعتراف فقط بالزواج الموثق لضمان حقوق المجتمع ككل وخاصة النساء والأطفال". وأشادت مشيرة بالجهود التي يبذلها النائب العام ووزير العدل لتطبيق القانون وملاحقة المسئولين عن جرائم زواج الأطفال وقالت: "لا يكفي وضع القانون ولكن لا بد من تطبيقه ومتابعته، لدينا سجل جيد في التطبيق لكنه ليس الأمثل وأكبر مشكلة تواجهنا هي الثقافة المجتمعية التي تتواطأ ضد الضحية". وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان، أن هناك علاقة بين زيادة عدد الأطفال في الأسرة وتعرض هؤلاء الأطفال لعمليات الاتجار المختلفة وأهمها عمالة الأطفال وزواجهم، خاصة زواج الفتيات الذي تشوبه شبهة الاستغلال الجنسي والدعارة. وأشارت إلى الزيارة التي تقوم بها المقررة الخاصة لمناهضة الاتجار بالبشر في الأممالمتحدة بمصر حالياً، وإعجابها بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة في مصر. وشددت خطاب على أهمية دور القطاع الخاص ومسئوليته المجتمعية لمناهضة الأشكال المختلقة للاتجار بالبشر وعلى رأسها تشغيل الأطفال وخاصة في القطاع غير الرسمي، مطالبة بوضع معايير أخلاقيه من قِبل القطاع الخاص لمساعدة وتأهيل الضحايا. كما أشارت إلى الدور الذي يلعبه الإعلام وخاصة الوسائل الحديثة عبر الإنترنت مؤكدة أنها "بقدر ما توفر المعلومات تسهل وقوع الضحايا في هذه المطبات". ومن جانبه أكد السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد، على أهمية إصدار قانون يناهض الاتجار بالبشر مشيراً إلى مشروع القانون الذي أعدته اللجنة ويناقش حالياً في مجلس الشعب. وقال أبو المجد "من الخداع أن نظن أن الحكومة وحدها ستنجح في مكافحة الاتجار بالبشر"، مشيراً إلى أن فلسفة القانون تقوم على الاهتمام بدور المجتمع المدني. من الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية منهم الفنانة يسرا وأسامة منير وسوزان حسن.