افتتح الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، فرع هيئة التنمية الصناعية بدمنهور. جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة، وعلي باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة. ويأتي ذلك في إطار دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وإستراتيجية الدولة لدعم الصناعة والاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وتفقدا المبنى المكون من مكاتب مجهزة لاستقبال وخدمة العملاء، وتقديم الخدمات للمستثمرين كاستخراج التراخيص اللازمة داخل أو خارج المناطق الصناعية كالسجل الصناعي وتراخيص التشغيل. وأكدت أن افتتاح الفرع يأتي ضمن إستراتيجية المحافظة للتيسير على المستثمرين، وتذليل العقبات ووفقا للتوسع الذي تشهده المحافظة في إقامة المصانع والمشروعات الاقتصادية المتنوعة. وأضافت أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تحركا كبيرا وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الاستثمارية حيث تخطو المحافظة خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية لدعم الاستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض الواقع؛ نظرا لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطني، وأن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمارات؛ نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في جميع المجالات والقطاعات. وكشف عن تشجيع الاستثمار الجاد والهادف، وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات؛ للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم. وأشارت ناهد يوسف، إلى أن افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور سيسهم فب تقديم جميع الخدمات لمستثمري البحيرة، ويستهدف رفع الأعباء عن كاهل المستثمرين وتشجيعاً لقطاع الصناعة، وتوفير الخدمة داخل المحافظة، بديلا عن الانتقال إلى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وأكدت أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات؛ للتيسير على المستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة وتسهيل التراخيص، كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أي معوقات أمام الحركة المتزايدة للصناعة والاستثمار التي تشهدها مصر حاليا.