العفو الدولية: أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة ويجب التحقيق فيها

قالت منظمة العفو الدولية، إن «القوات الإسرائيلية أظهرت مجددًا لامبالاة مروعة، إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين جراء غاراتها المتواصلة على قطاع غزة المحتل».
ووثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا.
وأشارت إلى أن «أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا، فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر»، مشددة على أهمية التحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب.
وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 أكتوبر، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استنادًا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجماتٍ مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: «إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى».
وأضافت: «إننا نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021».
وذكرت أن «شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميًا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وقد زارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، والتقطت صورًا لآثار كل هجوم وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصًا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة.
كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة؛ لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.
كما راجعت منظمة العفو الدولية التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 30 أكتوبر، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلقَّ أي رد على أسئلتها حتى موعد نشر هذا البيان.
ولم تنشر السلطات الإسرائيلية أي دليل موثوق به لسبب شن هاتين الغارتين بما في ذلك ما يتعلق بالأهداف العسكرية المزعومة الموجودة. على عكس ذلك، في حالة الغارة على مبنى الكنيسة، نشر الجيش الإسرائيلي معلومات متناقضة، بما في ذلك مقطع فيديو سُحب لاحقًا وبيان أخفق في إثباته.
ولم يجد بحث منظمة العفو الدولية أي مؤشر على أن المباني التي قُصِفت يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية، أو كان يستخدمها مقاتلون.
وتستند الاستنتاجات إلى التوثيق السابق لمنظمة العفو الدولية للغارات الإسرائيلية غير القانونية خلال التصعيد الحالي، وإلى توثيق نمط مماثل من الغارات غير القانونية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في غزة.
ويشهد قطاع غزة حاليًّا قصفًا غير مسبوق ولا نظير له سواء من حيث الكثافة وعدد القتلى من المدنيين أو مستوى الدمار الذي لحق بالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.