عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية. وقالت وزيرة البيئة، إنه تم استعراض الإجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع الخاص بتخفيض انبعاثات المركبات، من خلال دعم تجربة الأتوبيسات الكهربائية في القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الإسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري "الديزل" وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية. وأضافت أن المشروع التجريبي يتضمن تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية. وأوضحت أنه تم استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، حيث تم الإشارة إلى التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية وإعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الأتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع، حيث قدم الفريق الاستشاري دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها. وأكدت أن مراحل الدراسة أسفرت عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة، وتم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجاً مطوراً بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية، ومنها البساتين والأميرية والمطرية، وتم الاتفاق على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير. وأردفت، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء في التفاوض بشأنه مع بداية عام 2019 بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى أن الدولة بكامل أجهزتها وقعت من خلال 7 وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الأطراف لتنفيذ المشروع، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، إلى جانب محافظاتالقاهرةوالجيزةوالقليوبية، وهيئة النقل العام بالقاهرة. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنة 2021 بتاريخ 24 يناير "2021" مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفة مالية قدرها 200 مليون دولار، وتبلغ مدة المشروع 7 سنوات، وذلك للحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى. وأضافت وزيرة البيئة، أن المشروع يتضمن 5 مكونات، حيث يختص المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والذي يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وجارِ عمليات الطرح والتنفيذ ويتضمن هذا المكون أيضاً جزء الدعم الفنى لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية. بينما المكون الثالث فيتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات، ويتضمن 3 أنشطة رئيسية تشمل شراء 100 أتوبيس كهربائي، وخطة إدارة لتلك الأتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات أخرى، والمكون الرابع فيتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل، بالإضافة إلى المكون الخامس والخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم. وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهرهوالقليوبية، وذلك ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي، كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لخدمات النظافة بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة في المنظومة والتوجيه نحو وضع آليات جديدة لعملية المتابعة السلمية والمستمرة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بأحياء محافظة القاهرة.