النائب محمد عبدالعزيز: تغليظ عقوبة التحرش يواكب الاتفاقيات الدولية

قال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشكر يجب أن يتم توجيهه لأعضاء المجلس لإعداد تلك التعديلات الخاصة بتغليظ عقوبة التحرش، وأن ذلك جاء متسق مع الاتفاقيات الدولية واستراتيجية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف عبدالعزيز: تلك الظاهرة نتصدى لها استجابة لتوجه الدولة المصرية لحفظ المرأة وحقوقها وصونها في أماكن العمل وغيرها، لتعزيز دور المرأة والاستجابة للدستور ومايلزم به في هذا النحو لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.