محافظ الغربية يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية بالمنافذ

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ، والأسواق في ال12 مركز ومدينة بالمحافظة عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز، والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا. وتابع محافظ الغربية، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وشاهد المحافظ، منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، فضلًا عن متابعته منافذ معا ضد الغلاء بحي أول وحي ثان ومركز ومدينة المحلة، بالإضافة الي متابعته معا ضد الغلاء ببسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات. وتفقد خلال الاتصال، المعارض بمختلف المراكز والمدن للاطمئنان على توافر كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة.
فيما حرص رحمي، على سؤال والاستماع لآراء المواطنين في الأسعار والمنافذ، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.
ووجه المحافظ، بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات. وشدد بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.
كما وجه بزيادة جميع أنواع الخضروات، والفواكه بالمعارض مع مراعاة المقارنة بين الأسعار مع المعارض ومع الأسعار بالخارج لجذب المزيد من المواطنين، بالإضافة إلى توفير منتجات لحوم أكثر. ونوه بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.
وشدد على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.