المشاط تبحث تعزيز التعاون مع بنك التصدير والاستيراد وصندوق التنمية الاقتصادية بكوريا الجنوبية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن أفريقيا، وهيونيونج لي ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام القادم؛ لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، ومناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.
ويعد صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية صندوقا مخصصا داخل بنك "EXIM" الكوري، تأسس في عام 1987، ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة؛ لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.
وأكدت أن قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وجرت الإشادة بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من 2021-2025، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية وتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الجانبان، أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر؛ بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر، ولا سيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر؛ لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ويتجلى ذلك بالتزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وجرى التأكيد على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في جميع المجالات.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة.
وأكدا أن اللقاء كان فرصة هامة؛ لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، وتأسس عام 1976، ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.