بيئة النواب توافق على اتفاقية دولية للتخلص من النفايات الخطرة

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل، للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي؛ للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
وأوضحت اللجنة، أن مخرجات الاتفاق ستسفر عن أن يصبح مركز بازل الإقليمي، الأول من نوعه لتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية إضافة وتعزيز لدور مصر كدولة سباقة ورائدة للدول العربية في هذا المجال، ويعمل المركز على مساعدة الأطراف في اتفاقية بازل من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية داخل إقاليمها عن طريق بناء القدرات للإدارة السليمة بيئيا والتعاون مع المتخصصة الحكومية المشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وتشمل الوظائف الأساسية للمركز، إعداد وتنفيذ برامج تدريب، وورش عمل وندوات ومشروعات ذات صلة في مجال الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة، ونقل التكنولوجيا السليمة الجديدة أو التي تثبت صلاحيتها والدراية العلمية المتعلقة بالإدارة السليمة بيئيا، وتخفيض توليد النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن، وجمع وتقييم ونشر المعلومات في مجال النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، ونشر هذه المعلومات إلى الأطراف بالموافق في اتفاقية بازل إنشاء والحفاظ على التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة بأحكام اتفاقية بازل، وإقامة الشبكات اللازمة لذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وتتضمن الوظائف الأساسية، تقديم المساعدة والمشورة إلى الدول الأطراف في اتفاقية بازل وغير الأطراف، بشأن المسائل ذات الصلة بالإدارة السليمة بيئيا أو تخفيض النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن، وتنفيذ أحكام اتفاقية بازل والمسائل الأخرى ذات الصلة، والتعاون في حشد الوسائل البشرية والمالية والمادية من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة بناء على طلب من طرف أو أطراف اتفاقية بازل التي تواجه حوادث أو حوادث عارضة لا يمكن حلها باستخدام الوسائل الداعية للطرف أو الأطراف في اتفاقية بازل.
ويأتي ذلك إلى جانب التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، وبصفة خاصة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والوكالات المتخصصة، ومع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، ودوائر الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، وحيثما يكون مناسبا مع أي مؤسسة أخرى؛ لتنسيق الأنشطة وتعليم وتنفيذ مشروعات مشتركة تتعلق بأحكام اتفاقية بازل وتطوير أوجه التآزر مع الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف الأخرى.