قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتصالات مصر مستمرة على كل المستويات فيما يخص ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن ملف الأسرى والمحتجزين من أهم الملفات التي تتحرك فيها القاهرة، مؤكدًا سعي الدولة المصرية لحل تلك الأزمة. وبسؤاله عن تغير مواقف الدول الغربية مما يحدث في غزة، عقب: «المواقف واضحة من نمط التصويت على قرار الأممالمتحدة، نحن لسنا بصدد تقييم تصريحات إعلامية أو عبارات تم التصريح بها هنا وهناك». وأكد أن «الاختبار الحقيقي لمواقف الدول كان واضحًا في نمط التصويت على قرار الجمعية العامة»، مضيفًا: «هناك مواقف كانت واضحة، وأخرى بها قدر كبير من الضبابية ونشعر منها بأنها لا تريد الالتزام أو فرض التزام على إسرائيل بوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية في ذلك التوقيت». وعن انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، نوه أنه «وضع مؤسف يزيد من معاناة الفلسطينيين داخل غزة، ويجعل الصورة غير واضحة وقاتمة فيما تعلق بما يحدث داخل القطاع، وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني». ولفت إلى أن «الجانب الإسرائيلي مطالب بالالتزام بقواعد القانون الدولي»، موضحًا أن «مسئوليتها كدولة احتلال ألا تحجب الخدمات الإنسانية عن المواطنين تحت الاحتلال». وأكمل: «المياه والكهرباء والاتصالات كلها حقوق للشعب الذي يقع تحت الاحتلال، ومن حق المجتمع الدولي أن يتحرك لتقديم العون والمساعدة».