محافظ أسيوط يوجه بفتح المزيد من منافذ ومعارض السلع بأسعار مخفضة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات والشركات وتجار الجملة والمجتمع المدني للتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلاً عن التفتيش المستمر على كل الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
جاء ذلك لقاءه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط.
تناول اللقاء استعراض موقف منافذ البيع والمعارض القائمة بالفعل في الوقت الحالي لبيع المواد الغذائية والمواقع والأماكن المقترحة لفتح معارض ومنافذ جديدة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض ودور كل جهة أو مؤسسة سواء حكومية أو غير حكومية عاملة في نطاق القانون في هذا الشأن، فضلا عن استعراض بعض التحديات التى تم وضع الحلول لها.
وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للتوسع فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع بالأسعار المخفضة بشتى مراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمجتمع المدني والسلاسل التجارية ومتابعة توافر جميع السلع بكميات كافية أمام المواطنين وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بإحكام الرقابة على السلع والأسواق وذلك من خلال الحملات المستمرة اليومية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، فضلا عن المرور اليومى على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال عمل تدخلات سريعة وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.