الاتحاد الدولي لليد يصدر بيانا لتوضيح مصير حُكم عودة هشام نصر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بياناً يوضح فيه موقف اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري للعبة في ظل الحُكم الذي صدر عن المحكمة الرياضية الدولية والذي ألغى القرار السابق للاتحاد الدولي بإبعاد مجلس إدارة الاتحاد المصري من منصبه.
وشدد الاتحاد الدولي في بيانه أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون تغيير رغم حكم "CAS"، حيث جاء في البيان..
"في إطار الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية )CAS )بشأن الدعوة المرفوعة من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد نود الإفادة بان الاتحاد الدولي لكرة اليد لن يعلق على قرار المحكمة نظرا
لوجود كافة الأدلة التي تدل على ثبوت انتهاكات مجلس الإدارة السابق المتضمنة ما يلى:
مضمون قرار الإيقاف الصادر من لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لمدة سنة اعتبارا من 6 ابريل 2022 جاء في الأساس استناداً على قرار المحكمة الرياضية المصرية بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والذى صدر في 18 مارس 2018 جراء عدم صحة إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد والتي تضمن بند انتخاب مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ 18 نوفمبر 2017 ونص القرار كان ما يلى:
) قبول الدعوى شكالً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد دورة 2017 /2018 التي اجريت بتاريخ 18 نوفمبر 2017 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة ، وألزمت المحتكم ضده الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة (
وبعد قرار الحل قام مجلس الإدارة بالضغط على الشاكي للتنازل عن حقه في حل الاتحاد وبالفعل تم التنازل من قبل الشاكي بتاريخ 8 مايو 2018 بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والشاكي ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وبعض
اعضاءه في مقر اللجنة الأولمبية المصرية هذا بالإضافة إلى عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد والتي لم ترسل منذ تولى مجلس إدارة الاتحاد المصري مسئوليته في 18 نوفمبر 2017 وحتى تاريخ حل مجلس الإدارة في 15 مارس 2021 طبقا للنظام الأساسي لا لتحاد الدولي لكرة اليد مادة ) 1.6.8 )والتي تنص علي:
)في حالة حدوث أي تغيير أي من بنود النظام الأساسي، يجب على الاتحاد الوطني إبلاغها إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد لتقييمها والموافقة عليها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الأهلي. يجب على الاتحاد الأهلي أيضا الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.(
وكذلك عدم فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة بمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والتي تتمثل في استقالة نائب رئيس الاتحاد بتاريخ 13 مارس 2019 وكذلك استقالة عضو مجلس ادارة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وعضو مجلس ادارة الاتحاد بتاريخ 17 أكتوبر 2019 على الرغم من انعقاد الجمعية العمومية لا لتحاد بتاريخ 7 نوفمبر 2020 .
ولقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة اليد وبالفعل تم تنفيذه على مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد حيث انقضت مده الإيقاف في 2023 ابريل11
وبناءً على كل ما سبق والموثق بالمستندات الدامغة نود ان نوضح ان قرار المحكمة الرياضية الدولية )CAS )ليس له تأثير من قريب او بعيد على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتوقيع عقوبة الإيقاف على رئيس التحاد المصري لكرة اليد والتي وقعت عليه في 19 فبراير 2021 لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في اختراقه الفقاعة أثناء فاعليات بطولة العالم للرجال التي اقيمت بمصر 2021 وبالفعل تم التصديق على قرار ايقافه من قبل وأيضا الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد التي عقدت نوفمبر 2021 اعتماد من المحكمة الرياضية الدولية )CAS )في 6 ابريل 2023 لهذا القرار، وكذلك عدم التأثير على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد الصادر في مارس 2021، تعيين لجنه مؤقتة لعدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالاضافة الي الانتهاكات المذكورة عاليه طبقا للمادة )3.9 )من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكره اليد والذي ينص علي: (في ظل ظروف استثنائية، يحق للاتحاد الدولي اليد تعيين لجنة مؤقتة إدارة الاتحاد الأهلي حتى تنظيم الجمعية العمومية الانتخابية بالتشاور مع الاتحاد القاري المعني(
وعليه فأن الاتحاد الدولي لكرة اليد يؤكد على استمرار قيام اللجنة المؤقتة والمعينة بكافة العمال والمهام المكلفين بها من قبل الاتحاد الدولي