الصحة: صرف حوافز الأطباء في أبريل

أكدت وزارة الصحة في خطاب أرسلته اليوم الاثنين، لنقابة الأطباء، أنها نسقت مع وزارة المالية لصرف ميزانية تحسين أجور الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة من العام المالي 2008-2009 بتكلفة قدرها 571 مليون جنيه واستمر تنفيذها خلال العام الحالي 2009/201.
وأضافت الوزارة في الخطاب أنه قد تم تخصيص 50 مليون جنيه بميزانية 2009/2010 لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من تحسين دخول الأطباء، اعتبارا من الأول من إبريل الحالي وحتى 30 يونيو القادم.
وأوضح خطاب الوزارة أيضاً، أن هذه المرحلة تتضمن رفع الحافز لكل من مساعد الأخصائي والأخصائي والاستشاري بنسبة 145% من الراتب الأساسي، كما تم تخصيص مبلغ 12.6 مليون جنيه بميزانية العام المالي 2009/2010 لصرف حافز الزمالة والدبلوم اعتباراً من صدور القرار وحتى 30يونيو 2010، وأشار إلى أن وزارة الصحة تنسق مع المالية لاتخاذ إجراءات الصرف اعتبارا من مرتبات إبريل الحالي، وأوضحت الوزارة أنها تتابع خطوات المالية بشأن ميزانية العام المالي 2010/2011 في المطالب الحيوية وتشمل استمرار صرف المرحلة الأولى من تحسين أجور الأطباء والعاملين في المجال الصحي بمبلغ 571 مليون جنيهاً بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على زيادة الأجور، وكذلك صرف المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين في المجال الصحي بمبلغ 200 مليون جنيه بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على زيادة الأجور، وزيادة المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار جنيه مع تخصيص مليار جنيه منها لصرف المديونيات المتخلفة من السنوات السابقة، ومضاعفة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتصل إلى 700 مليون جنيه بدلاً من 354.8 مليون جنيه لتفعيل العلاج المجاني في المستشفيات.
من ناحية أخرى يناقش مجلس نقابة الأطباء والنقابات الفرعية غداً الثلاثاء، خلال اجتماع يعقد بالنقابة العامة آخر تطورات كادر الأطباء الخاص، ومن المقرر أن تدور المناقشات على خلفية قرارات الجمعية العمومية للنقابة في نهاية مارس الماضي، والتي طالبت بضرورة صرف حافز الأخصائيين والاستشاريين وزيادة بدل العدوى والتي سبق وأصدر رئيس الوزراء قراراً بشأنها.
يذكر أن جماعة الأطباء بلا حقوق، تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 أبريل أمام نقابة الأطباء، ثم يعقبها توجه وفد إلى وزارة الصحة للمطالبة بوضع تعديلات على قانون التنمية المهنية المستدامة وإقرار المطالب المادية للأطباء.