أعلن وزير الصحة الأردني نايف الفايز أن الوزارة انتهت منذ أيام من دراسة بنود القانون الخاص بإنشاء مركز للتبرع بالأعضاء بالتعاون مع السعودية، مؤكدا أن تطبيقه سيحد من مشكلة المتاجرة في الأعضاء البشرية. وقال الفايز، في تصريح لصحيفة السبيل الأردنية الصادرة اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة الأردنية تنسق حاليا مع المملكة العربية السعودية لإنشاء المركز بأحدث الأجهزة المتطورة، مشيرا إلى أن السعودية ستساهم في تطوير المركز بشكل تشاركي. ولم يحدد الفايز موعدا محددا للمباشرة في عمل المركز، لكنه أكد الانتهاء من دراسة القانون للمباشرة في تفعيل بنوده ضمن قنوات الاختصاص. ونقلت الصحيفة عن أحمد شاكر نائب الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء البشرية قوله إن الجمعية قدمت مقترحا لوزارة الصحة الأردنية، يهدف إلى إنشاء مركز حكومي متخصص في زراعة الأعضاء، وتشجيع المواطنين على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين، لكنه لم ير النور منذ أكثر من عامين. وكان د. مؤمن حديدي مقرر اللجنة العليا لتشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية قد أكد في وقت سابق أن اللجنة رفعت مشروع قانون تأسيس مركز وطني لزراعة الأعضاء البشرية والتبرع بها في الأردن، إلى ديوان التشريع. وتشدد اللجنة على أهمية دور المركز في توفير معلومات حول زراعة الأعضاء في المملكة، ورسم السياسات للمركز، ومتابعتها، وتنفيذها، للحد في حل مشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية. وسيخصص المركز لزراعة القلب والكبد والنخاع الشوكي والرئة، فضلا عن زراعة الكلى والقرنيات، واستقبال المتبرعين. وتطالب جهات طبية أردنية بضرورة إقرار المشروع وإنجازه على أرض الواقع في أسرع وقت، نظرا لاحتياج الكثير من المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى مثل هذا النوع من المراكز.