مجلس النواب ينتفض لنصرة القضية الفسطينية

• جبالى: القضية كانت ولا تزال قضية مصر.. ولا تهاون ولا تفريط فى أمننا القومى
• مغاورى يطالب برفع علم فلسطين إلى جانب العلم المصرى بالمجلس.. وإعادة النظر فى «كامب ديفيد»
• داود يدعو لتشكيل لجنة برلمانية لفضح انتهاكات إسرائيل فى العالم
• الحصرى: حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن أرضه وتقرير مصيره مكفول دوليا
قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مصر، مشددا خلال كلمته فى الجلسة العامة، أمس، على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى دعم القضية الفلسطينية منذ أيامها الأولى، مطالبا الشعب الفلسطينى التمسك بوطنه وأرضه.
وأشار جبالى، فى الجلسة التى شهدت حضورا مكثفا للنواب بأعلام مصر، إلى أن ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباط راسخ، لافتا إلى رابطة الدم مع الشعب الفلسطينى، واعتبارات الأمن القومى.
وأضاف أن كفاح الشعب الفلسطينى فى مواجهة قوات الاحتلال حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولى التى أقرت بالحق فى مواجهة سلطات الاحتلال دفاعا عن الوطن وحريته وشرفه، مردفا: على أطراف المجتمع الدولى المنحازين بشكل صريح للكيان المحتل ويغضون الطرف عامدين متعمدين عما يحدث من انتهاكات وانتقام غاشم من هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطينى، إعادة النظر فى مواقفهم، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك.
وزاد: «ما يحدث الآن يكشف فشل محاولات البعض لتذويب هوية الشعب الفلسطينى ونحر قضيته بالتقادم وتصفيتها»، مؤكدا أن الأجيال الفلسطينية الجديدة برهنت أنها مستعصمة برباط المقاومة ومتمسكة بحقها فى تقرير مصيرها ولم يعد أمام المجتمع الدولى سوى أخذ خطوات حثيثة لتحقيق التشوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع رئيس مجلس النواب: «إن حصار قطاع غزة وقطع جميع سبل الإغاثة عنه ودفع ساكنيه عنوة لترك منازلهم والتوجه جنوبا، أمر محظور بموجب القوانين الدولية ويتنافى مع الأعراف الإنسانية ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطينى للخطر».
وأشاد جبالى بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ بداية الأزمة الأخيرة، وصفق النواب وقوفا تحية لموقف الرئيس، واستطرد جبالى: «موقف الرئيس الحاسم وإعلانه عن عدم تخلى مصر عن الأشقاء فى فلسطين والمحافظة على أرضهم ومقدراتهم ما هو إلا تجسيد لما يدور بخلد كل مصرى، فضلا عن عدم انزلاق مصر نحو مخططات دولية»، وقال: «لا تهاون ولا تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف».
وكان جبالى، قد بدأ كلمته قائلا: «إن من فتن هذا الزمان تسمية الأشياء بغير مسمياتها وقلب الحق باطل والباطل حق»، وأضاف «منذ صبيحة يوم السبت 7 أكتوبر الحالى وحتى الساعات الأولى من يومنا هذا ومجلس النواب يتابع عن كثب الأحداث الجارية فى فلسطين الشقيقة بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامى الذى قد تتعرض له المنطقة بأكملها».
وتابع: «تكشف لمجلسكم الموقر من خلال متابعته الدقيقة لمواقف المجتمع الدولى تجاه الأحداث المندلعة بالمناطق الفلسطينية المحتلة أن هناك أصواتا ترغب فى تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها ألا وهى القضية الفلسطينية».
فى السياق، وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات للمجتمع الدولى والبرلمان الاوروبى إزاء الموقف من الجرائم التى تشهدها فلسطين.
وقال الحصرى فى كلمته فى الجلسة العامة: «انتظرت من البرلمان الأوروبى أن يشجب ويدين الاحتلال الإسرائيلى وأن يصدر قرارات صارمة فى مواجهة الممارسات ضد الشعب الفلسطينى التى تجافى الإنسانية؛ لكن يبدو أنه كان مشغولا بالشأن المصرى ويبحث فى مكان ما عن أية أحداث وهمية فى ملف حقوق الإنسان فى مصر حتى يصدر قرارات بشأنها لا قيمة لها».
وأكد ضرورة وقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية وسرعة العودة إلى مائدة المفاوضات والحد من تفاقم الوضع الإنسانى؛ معتبرا أن استمرار الحال كما هو عليه لن يؤدى إلا لمزيد من التعقيدات.
وشدد على الحق الكامل للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وحقه فى الدفاع عن أرضه بموجب جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مردفا: «نستنكر بكل شدة ما يتعرض له أهلنا بقطاع غزة من ممارسات دامية ووحشية من قبل الكيان المحتل، والذى يتبع سياسة الأرض المحروقة».
واستنكر محاولات قلب الحقائق بإظهار الكيان المحتل وكأنه المجنى عليه كضحية، وأن الشعب الفلسطينى المناضل هو الجانى للأسف الشديد، مثمنا الموقف الرسمى العربى الذى جاء جنبا إلى جنب مع الموقف الشعبى الذى حقق فى الأيام الماضية تقدما ملموسا فى تلك القضية؛ وأظهر للعالم حقيقة ما يحدث.
من جهته، طالب النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، برفع علم فلسطين إلى جوار علم مصر فى مجلس النواب. وقال مغاورى خلال كلمته التى ألقاها أثناء ارتدائه الكوفية الفلسطينية «لقد وزع علينا علم مصر فى المجلس»، وأضاف «أناشد مجلسنا أن يرفع علم فلسطين بجوار علم مصر على مجلس نواب مصر».
وطالب مغاورى بإلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى إلغاء رئيس وزراء مصر الأسبق، مصطفى النحاس، معاهدة 1936 التى سبق وعقدها مع الانجليز ثم ألغاها لاحقا.
وقال مغاورى: «إذا كنا وقعنا الاتفاقية فى ظروف وحيثيات نقدرها جميعا فى ظل المخاطر وانعدام السلام وسقوط مقولة إن حرب أكتوبر آخر الحروب، نطالب مجلسنا بإعادة النظر بالاتفافية تمهيدا لإلغائها لأن الكيان الصهيونى لم يلتزم بها ويهدد أمن وسلامة مصر».
كما انتقد مغاورى بيان الجامعة العربية واعتبره يساوى بين القاتل والمقتول، وقال: «اسحبوا البيان واتخذوا مزيدا من الإجراءات لمنع الجريمة والمعركة الصهيونية». كما أكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية وتوصيل الرسائل لبرلمانات العالم.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب إننا سعداء لاننا أدركنا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأضاف: «كشفنا ازدواجية هؤلاء الذين يتحدثون باسم الحضارة وحقوق الإنسان»، وتابع: «سعداء لأن هناك قيادة عسكرية تدرك معنى الأمن القومى العربى».
واستطرد بكرى: «مجلس النواب ممثل الشعب المصرى يبعث برسالة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، مشيدا بخطوات الرئيس وقراراته فى الخطوط الحمراء ورفض فتح المعابر للأمريكان، وقال: «دفعتهم ليبعثوا رعاياهم عبر البحر المتوسط».
وأردف: «أقول للمتآمرين عملاء السفارات الذين يحملون أجندة ما يسمى بحقوق الإنسان هنا فى مصر فلسطين العراق ليبيا والخرطوم، ومجلس النواب يعبر عن الشعب المصرى»، مضيفا «امض واعبر البحر ونحن خلفك».
وأشار إلى موافقة رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية على الموقف المصرى، وقال «فلا نرضى للقضية الفلسطينية أن تندثر».
وتابع بكرى: «السلام خيار استراتيجى كما قال الرئيس، لكن قوة الجيش المصرى الذى أثبت ويثبت كل يوم أنه القوة الصلبة فى مواجهة أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى أو العربى، هناك شعب عظيم وجيش عظيم وقائد وطنى عظيم وعلى أصحاب الأجندات أن نقول لهم حانت لحظة الاصطفاف الوطنى دفاعا عن أمن مصر والأمن القومى العربى».
كما طالب النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية من أعضاء المجلس تجوب برلمانات العالم لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أهمية تشكيل اللجنة التى تخاطب البرلمانات الدولية منها البرلمان الأوروبى لفضح جرائم الاحتلال.
ووجه داود التحية للموقف المصرى، وقال: «أحيى الموقف المصرى، أوقف دخول كل من يحمل جنسيات أجنبية قبل وجود تفاهمات على مد المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية المقدمة من جيش جرار نحيى عليه القوى المدنية المصرية والدولة والإمدادات الأخرى تحولنا لنقطة لوجستية لنقل المساعدات».
واعتبر داود أن جرائم الاحتلال مستمرة أمام «تواطؤ إقليمى»، مؤكدا أن أبشع جرائم الاحتلال تتم ضد المدنيين العزل، وقال «لا موضع لاتفاقيات جنيف ولا كل ما يتشدق به المجتمع الغربى»، لافتا إلى أن الدول الغربية تستخدم هذه القوانين والاتفاقيات فى الشرق الاوسط أو أوكرانيا عندما يكون لها هدف.
ووصف داود فجر السابع من أكتوبر ب«الملحمة»، مضيفا «مقاتلين خرجوا وكشفوا الغطاء عن أى صمت»، منتقدا من وصفهم ب«المطبعين الجدد الذين يعتبرون أن استبدال الأراضى أحد الحلول».
من جهته، قال النائب عمرو درويش: «لم نسمع الغرب يتحدث عن النساء والأطفال، 50% من الشهداء من النساء والأطفال». وأشاد بقرار مصر بعدم فتح المعابر للرعايا الأمريكيين دون تمرير المساعدات المصرية والعربية لغزة.
وكان النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم أمس، بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولى إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين.
وقال النائب طارق الخولى فى طلب الإحاطة إنه استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية، بشأن الصمت الدولى إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين؛ من حيث عدم اعتراف العديد من الدول والمنظمات الدولية بما يتم ارتكابه من فظائع ترقى إلى جرائم حرب فى حق المدنيين فى فلسطين.