تحذير من ترحيل الأزمة في غزة لدول الجوار.. النص الكامل للبيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب

تلا السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وتضمن البيان الختامي 12 نقطة، استعرضها الأمين العام المساعد كما يلي:
- التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقناون الدولي وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
- إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم لإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وإطلاق سراح المدنيين وكل الأسرى والمعتقلين.
- إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من انتهاكات لحقوقه.
- التأكيد على رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، خاصة أونروا، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، والتأكيد على أهمية توفير الدول العربية والمجتمع الدولي الدعم المالي الكافي للوكالة الأممية؛ لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في الوقت الدقيق.
- التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع، يعالج قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال – ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللا سريعة التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- التأكيد أن ضمان سبيل الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينية، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967؛ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
- التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني – وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب أفق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل، لن يؤدي إلا لتكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
- التأكيد على دعم القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.
- تكليف بعثات جامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون القرار، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب وحقوقه.
- تكليف الأمين العام بمتابعة القرار ورفع تقرير إلى المجلي بشأنه في الدورة المقبلة.
- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي الدولي لتنفيذ مضامين القرار.