المشاط تناقش مع بنك التصدير والاستيراد الصيني التعاون في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تشانج وينكاي نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ.
وجاء ذلك بحضور أبوبكر محمود مستشار وزيرة التعاون الدولي للشئون الآسيوية، ومحمد عبدالجواد رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والمسئولين من الجانب الصيني.
وشهد اللقاء، مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية، وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
وأكدت المشاط، تقدير مصر البالغ للعلاقات المصرية الصينية.
وفي هذا الصدد، وجه نائب رئيس البنك، الشكر إلى الدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي.
وناقش الجانبان، مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.
وأضحت المشاط، أن الوزارة مسئولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي لتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء عليها بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركاء التنمية الآخرين، مشيرة إلى الزيارة التي نفذتها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج ومؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة.
وأكدت أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، حول «مبادرة التنمية العالمية»، والتي تعزز الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي .
واستعرضت الجهود المبذولة من خلال إطار التعاون الدولي، لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية والتي تعد آلية هامة لتحفيز جهود التنمية من خلال استخدام المقابل المحلي لشرائح المديونية في تنفيذ مشروعات ذات أولوية، وإمكانية التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد.
وأبدى نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، حرصه على استكشاف فرص التعاون مع مصر والتعاون مع شركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة المعززة لجهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومؤسسة التمويل الأفريقية.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار؛ لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولي، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "Misr Sat 2"، بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية.