اعترضت الحركة المدنية الديمقراطية على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت الحركة في بيان لها أن ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من اليوم 25 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها ب 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وترى الحركة أن اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة. وأضاف البيان "لا تجد الحركة مبررا لهذا الجدول سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جادة وحقيقية وتنافسية يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسة حقيقية". وتابع "كما أنه بدا غريبا ومثيرا للريبة أن تتناقل الصحف والمنصات الإخبارية صورا لجماهير تصطف أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد الرئيس الحالي فور إعلان الهيئة للجدول في ممارسات تذكرنا بممارسات السلطة في الانتخابات الهزيلة السابقة في العام 2018، وهو ما يؤكد مجددا قناعتنا بأن تكرار مثل هذه الممارسات الآن هو مخاطرة بمستقبل مصر وحرمان للشعب المصري من حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار عملية انتخابية نزيهة وحرة تتمتع بالمصداقية".