قال د.أيمن الدسوقى، رئيس هيئة الاستشعار من بعد، التابعة لوزارة البحث العلمى إن الجهة القانونية الوحيدة المعنية بإعطاء تصريح عن مسوح وخرائط مدنية تفصيلية عن مصر هى هيئة المساحة، مشيرا الى أن قيام جهة أخرى بهذا العمل يعد أمرا غير قانونى. وأوضح أن هناك فارقا بين الصور والمسوح الجغرافية موضحا أن هيئة الاستشعار من بعد معنية بالتقاط الصور وحفظها وتقديمها إلى الحكومة والجهات المصرية بما يخدم عمليات التنمية داخل مصر. وبالنسبة لتقديم الصور لجهات خارج مصر كشركات استثمارية أجنبية قال إن هذا يخضع أولا لموافقة الحكومة المصرية وفى حالة الموافقة يتم بيع الصور وفقا لضوابط معينة، غير أنه استدرك قائلا: إن الهيئة لم تقم عبر القمر الصناعى المصرى سات 1 ببيع أى صور لجهات أجنبية منذ إطلاق القمر فى 2008. وحول الفارق بين ما تعرضه خرائط برنامج «جوجل إرث» وبين صور القمر الصناعى المصرى أشار دسوقى ألى أن القمر المصرى أكثر تحديثا إن لم يكن أكثر دقة من صور برنامج «جوجل إرث». المعروف أن الأممالمتحدة وافقت فى عام 1963 على قرار يقضى بأن «الفضاء الخارجى لا يخضع لأحكام السيادة القومية، ويجب كذلك أن يكتشف الفضاء خارج جو الأرض لصالح الإنسانية وان سائر الدول تعتبر الملاحين الكونيين سفراء للبشرية جمعاء». وذكر د.أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن الإقليم جزء من سيادة الدولة ويجب أولا الحصول على موافقة الدولة المصرية قبل القيام بتصوير بعض الأماكن داخل أراضيها، واستدرك قائلا: «فاذا لم يحدث هذا فعلى الدولة أن تعلن عدم موافقتها بأن تصدر بيانا بذلك حتى لا تؤخذ حجة ضد مصر». جوجل : اسم جيسرائيل على خرائط مصر خطأ تقنى سيتم علاجه هيكل وجوجل إيرث