مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: توافقنا على تعديل قانون الأحزاب لإزالة المعوقات ودعما للتعددية

• الطماوى: آراء بزيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب وإنشاء أمانة فنية مع موازنة مستقلة
• داود: ضرورة تخفيف أى قيود على الأحزاب وأن يكون المرجع فى شعبية الأحزاب من عدمه هو الناخب عن طريق الصندوق
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إنه تم التوافق على تعديل قانون الأحزاب السياسية فى عدة مواضع، وذلك خلال الجلسة التخصصية المغلقة، التى تم عقدها مؤخرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور عدد من ممثلى الأحزاب والخبراء.
وأكد الطماوى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تعديل قانون الأحزاب السياسية يستهدف تعزيز دور الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، ودعم التعددية الحزبية والسياسية.
ونبه مقرر لجنة الأحزاب، أنه كانت هناك أطروحات مختلفة بالنسبة لملف تمويل الأحزاب تحمل رأيين، الأول؛ يرغب فى السماح بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتباريين وخصم قيمة التبرع من الوعاء الضريبى بحدود نسبة 10% على غرار قانون الجمعيات الأهلية مع الإبقاء على حظر تلقى تمويل من قبل جهات أجنبية، أو متعددة الجنسيات، والرأى الثانى يرفض تلقى تبرعات للأحزاب، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومى.
كما أشار إلى طرح ثلاثة آراء بشأن «شروط تأسيس الأحزاب»، الأول؛ يطالب بزيادة عدد ال5 آلاف شخص عند تأسيس الحزب، نظرًا لزيادة عدد السكان والناخبين، والثانى؛ يطالب بتخفيض العدد عند التأسيس، أما الرأى الثالث فيريد الإبقاء على العدد كما هو فى القانون الحالى.
ومن بين القضايا التى جرى التوافق حولها فى الجلسة التخصصية، الاتفاق على ضرورة إدخال تعديلات بشأن الحوكمة الإدارية والمالية للأحزاب يتضمن تنظيما أكثر تفصيلا يضمن تنفيذ تلك القواعد، وأيضا بشأن قضية اندماج الأحزاب توافقنا على تعديل القانون بما يضمن تنظيما تفصيليا لقواعد الاندماج حال عدم وجودها داخل اللوائح التنظيمية.
وذكر الطماوى أن هناك آراء مع زيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، وإنشاء جهاز إدارى وأمانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة للجنة حتى تتمكن من إزالة المعوقات التى تواجه الاحزاب السياسية خلال عملها.
ولفت الطماوى إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات والمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشتها ومراجعتها وإعمال دور المجلس بشأنها ورفع ما يتم الانتهاء منه للرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الجلسة التخصصية التى عقدت بشأن تعديل قانون الأحزاب السياسية، حدث بها تباين فى الآراء بشأن موضوعاتها المختلفة وسيتم رفع كل الآراء إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وأضاف داود، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه بالنسبة لوضع لجنة شئون الأحزاب فهناك من يرى أن تستمر بنفس وضعها وتشكيلها القضائى، والبعض الآخر يرى إنشاء مفوضية لشئون الأحزاب تضم سياسيين وشخصيات عامة بجانب تشكيلها القضائى.
وبين المتحدث باسم الحركة المدنية، أنه بشأن تأسيس الأحزاب، فقد طالبت الحركة المدنية بضرورة تقليل عدد التوكيلات من 5 آلاف إلى ألف أو ألفين نظرًا لأن الذى يحكم نجاح الأحزاب من عدمها هو عدد الناخبين وليس التوكيلات، والرأى الآخر إما الإبقاء على الوضع الحالى أو زيادة عدد التوكيلات حتى تتماشى مع الزيادة السكانية.
وذكر داود، أن هناك أيضا تباينا فى الآراء بشأن ملف تمويل الأحزاب، فهناك من يرى بقبول دعم من الدولة بشروط وبناء على عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورأى آخر يطالب بدعم الأحزاب بطرق أخرى كالسماح لها بعمل أنشطة وتسهيلات وإعفاءات ضريبية تخصم من الوعاء الضريبى وتساهم كبديل بدلا من دعم الدولة للأحزاب.
وطالب داود بضرورة تخفيف أى قيود على الأحزاب، وتقليل دور الدولة فى التدخل فى شئونها، وأن يكون المرجع فى شعبية الأحزاب من عدمه هو الناحب عن طريق الصندوق.
كانت أمانة الحوار الوطنى أصدرت بيانا حول تفاصيل الجلسة التخصصية المغلقة، للجنة شئون الأحزاب السياسية، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، والتى انعقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان «قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب».
وأوضحت أمانة الحوار الوطنى فى بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن الجلسة جاءت بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالى وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسى.
وأضاف البيان: «ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة فى الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية».
وتابع: «واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى لتنفيذ استراتيجية تضمن تبنى ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة فى الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية».