ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية وغلق 13 مقرا بجنوب سيناء

شكلت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، لجنة موسعة جنوب، لرصد الكيانات غير الشرعية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تنظم بعض البرامج والأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وجهودها لإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين؛ استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.
وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إن اللجنة تابعت الأنشطة السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب، وأسفرت عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، بينهم 33 كيانا يزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و27 كيانا يزاول ذات العمل من داخل بعض المنشآت الفندقية، إضافة إلى 24 كيانا غير شرعيا من الكيانات السابق غلق مقراتها إداريًا من قبل الوزارة، وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتضمنت تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها، لاتخاذ ما يلزم نحو محاسبتهم ضريبيًا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة؛ حرصًا على حقوق الدولة.
وأضافت أنه جرى تنفيذ قرارات الغلق ل13 مقرا، كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة، وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء، وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، وأيضًا ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة خلال مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيجري استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة.
وأكدت أنه جرى إيفاد هذه اللجان بناءً على وزير السياحة والآثار؛ بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية، وذلك لحماية صناعة السياحة في مصر، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين، وحفاظاً على حقوق شركات السياحة، وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأشارت إلى أنه جرى توجيه اللجنة بضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف حفاظًا على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري، مؤكدة أنه من المقرر أن يجري إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بالمحافظات السياحية؛ من أجل رصد الكيانات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.