الحوار الوطني.. لجنة الصناعة تطرح خارطة طريق لإنقاذ المصانع المتعثرة

- الوليلي: 13 ألف مصنع متوقف وفق حصر المناطق الصناعية المختلفة
- أحمد السيد يقترح تدشين صندوق بقيمة 20 مليار جنيه لمساندة المصانع المتعثرة
- ممثل مبادرة ابدأ: المبادرة تعطي أولوية لتشغيل المصانع المغلقة وحل المشكلات التى تواجهها
اقترحت لجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم، خلال فعاليات جلسة بعنوان "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة" عددا من الحلول لمساعدة المصانع المتعثرة لعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وقال مجدي الوليلي، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن عدد المصانع المتوقفة وصل إلى 13 ألف مصنع فقط دون المتعثرة، وفق حصر المناطق الصناعية المختلفة، مضيفا أن ارتفاع تكلفة الخدمات مثل المياه والكهرباء، تجعل المصانع غير قادرة على المنافسة.
وأكد ضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، متابعا: "نحتاج توفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة، وإعفاء ضريبي يليق بهذه الصناعة".
ومن جانبه اقترح الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي، تدشين صندوق بقيمة 20 مليار جنيه يستهدف تعويم "مساندة" المصانع والشركات التي تعرضت للتعثر، مشيرا إلى أن المصانع المتعثرة متواجدة في العالم ونحتاج للنظر إلى تجارب تمت بالفعل لإنقاذها.
وأضاف السيد: "الصندوق سيكون له جدوى اقتصادية، وسيساهم في مساعدة الشركات المتعثرة ويتغلب على عوائقها سواء كانت مادية أو غيرها".
ولفت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف ما بين 100 و200 مصنع، موضحا أنه لم يتم التركيز على صناعة أو محافظة بعينها.
ومن جانبه قال عبد الرحمن عمر، ممثل المبادرة الرئيسية ابدأ، إن المبادرة منذ انطلاقها قامت بعملية رصد ميداني من خلال الفرق التي قامت بتشكيلها في مختلف المناطق صناعية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن المبادرة تعطي أولوية لتشغيل المصانع المغلقة وحل المشاكل التى تواجهها بدلا من تأسيس مصانع جديدة بتكلفة أعلى، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية عملت على توفيق عدد كبير من المناطق الصناعية منهم مناطق لم يتم توفيقها منذ 2017.
وقال أحمد جلال، ممثل حزب التجمع، إن المدن الصناعية في مصر مهملة ومهمشة، منوها إلى أن إهمال المدن الصناعية لا يمكن أن يجذب استثمارات بل يكلف الدولة ما تنفقه عليه.
وأضاف جلال أنه لا بد من نظرة للمجمعات الصناعية لدراسة أوضاعها في مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تنمية صناعية دون الحديث عن العمال، مشددا على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن استراتيجية عن الصناعة المصرية دون وجود استراتيجية كاملة للاقتصاد ككل، حيث نحتاج معرفة الأب الشرعي للصناعة المصرية، موضحا أن الدولة أنفقت نحو 540 مليون يورو على تطوير الغزل والنسيج.
وقال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي تبلغ 17.7%، مشيرا إلى أنه يجب أن تصل إلى 35% لحل مشاكل الصناعة ولكي نصل إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأوضح أن الشركات غير قادرة على التصدير بسبب تعدد الضرائب وهو ما يزيد أعبائها، مضيفا أننا نواجه مشكلة بيروقراطية وهي طول الإجراءات بهدف الحصول على ترخيص مصنع".
ولفت إلى أن هناك مشكلة مؤقتة، وهي إدارة النقد وسعر الصرف في السوق الرسمي والموازية، متابعا: "نحتاج لوجود خطة قومية للصناعة كخطة الطرق والكباري بهدف النهوض بالصناعات".
وطالب أشرف هلال ممثلا عن حزب المصريين الأحرار، ببدء حصر أعداد المصانع المتعثرة ومعرفة أسباب توقفها لأن هناك مصانع متعثرة نتيجة أزمة مالية أو سبب قانوني أو فني أو إجرائي، وبعد الحصر تشكل لجنتين اللجنة الأولى لجنة قومية برئاسة وزارة الصناعة والوزارات المعنية، ولجنة ثانية تتكون من لجان فرعية في كل المحافظات تقوم بحصر المصانع المتعثرة، وإرسال التوصيات للجنة الرئيسية لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذها من التعثر.
وتسأل هشام كمال فهيم، ممثل حزب المؤتمر، كيف نرى كل يوم في الشوارع ومعارض السيارات مركبات جديدة وموديلات حديثة، بينما المصانع لا تجد مستلزمات الإنتاج لتشغيلها؟، مطالبا البنك المركزي بإعادة النظر في أولويات الاستيراد.