البنك المركزي يتجه لمنح تراخيص لإنشاء البنوك الخضراء

كشف البنك المركزي المصري عن إمكانية إنشاء البنوك الخضراء في مصر، وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث يمكن الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة.
وقال المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه حديثا، إن البنوك الخضراء ستساعد في تأمين تمويل رأسمال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة ، والمشروعات التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئة وبأسعار وشروط ملائمة.
أكد البنك المركزي دعمه لجهود الدولة فى توفير التمويل المستدام ، حيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر ، بما ينعكس إيجابيا على استقرار النظام المالي.
أوضح أنه يمكن من خلال التمويل المستدام تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة أجنبية ، عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم، كما يمكن تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
أكد المركزي أن التمويل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن هذا التأثير يكمن في طرح المنتجات والخدمات البنكية وتطوير العمليات المصرفية بشكل يراعي عناصر البيئة والمجتمع والحَوكمة "ESG" فيما يتعلق بأنشطة التمويل والإقراض والاستثمار ، فهو يهدف إلى تحقيق منفعة مستدامة لجميع الأطراف المعنية بما فيها العاملين، العملاء والمجتمع ككل.
أضاف أن التمويل المستدام يعد أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية ، فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية ، بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجاً.
أشار إلى أن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل ، موضحا أن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ ، وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين.
أكد المركزي أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد ، وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة ، بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية ، دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك ، من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً.
أشار إلى أنه يمكن للبنوك تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح ، مع خفض فرص التعثّر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك ، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام ، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة ، وتحسين سمعة البنوك محليًا ودوليًا ، بجانب تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر المبادئ الاسترشادية التمويل المستدام لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ، ليتم دمج عناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية ، وتعزز تلك المبادئ وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري ، وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتشهد السوق المصرفية المصرية الآن تنفيذ الخطوة الأولى من خارطة الطريق ، والتي تدور حول بناء قدرات القطاع المصرفي المصري في التمويل المستدام ، من خلال برامج التدريب وطرح أوراق مناقشة للبنوك للمساهمة في معرفتها في هذا المجال.
كما أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام ، من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلاً عن التركيز على قطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي.
كما قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية للبنك كخطوة أولى نحو تنفيذ المبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام ، وهو تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية.