نجل محمد الموجي يبدأ في إجراءات قانونية ضد عالم الفن ومزيكا للحصول على حقه

بدأ أمين الموجي، نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقة المنتج محسن جابر، للمطالبة بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها "جابر" من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.
وأعلن أمين الموجي، في بيان صحفي له، أنه ينوي تجهيز دعوى قضائية ورفعها أمام المحكمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة يخاطب فيها موقع يوتيوب بحذف أغاني وألحان وموسيقى والده، وأيضا قنوات مزيكا لوقف عرض هذه الأعمال والتي يتم عرضها حاليا بدون الحصول على موافقته كباقي أشقائه، بالإضافة إلى مخاطبة جميع الجهات المسئولة عن تراث الموجي للتعامل فيه بعد حل هذا الموضوع.
وكان أمين الموجي، قد وجه إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن "جابر" لم يستجب لهذا الانذار.
وجاء في الإنذار الذي قدمه المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي أمين الموجي، أن الموسيقار الراحل توفي في عام 1995 وانحصر ارثه الشرعي في زوجته السيدة فهيمة إبراهيم محمد، وتستحق ثمن تركته وفي أولاده أمين والموجي الصغير وألحان وأنغام ويحيى وإلهام يستحقون باقي التركة، وفي عام 2005 توفيت زوجته السيدة فهيمة، وانحصر إرثها الشرعي في الأولاد أمين والموجي الصغير وألحان وأنغام ويحيى وإلهام، وبتاريخ 30 يونيو 2020، توفيت ألحان محمد الموجي، وانحصر إرثها الشرعي في أخواتها أمين والموجي الصغير وأنغام ويحيى وإلهام.
وكان مصطفى جابر قد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغاني وموسيقى.
وأضاف الإنذار أن الثابت هو أن المنذر "أمين الموجي" لم يقم ببيع نصيبه الشرعي في تركة والده الموسيقار الراحل محمد الموجي، للمنذر إليه "مصطفى جابر"، كما أن جابر لم يقم بتجنب حصة أمين الشرعية في تلك الأعمال، وإنما تحصل على جميع الأعمال الفنية وقام باستغلالها والتربح منها دون إعطاء المنذر حقه الشرعي في تلك التركة أو تجنب نصيبه الشرعي.
وأشار الإنذار إلى أن حقوق المنذر المتعلقة الميراث الشرعي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن حقوقه المالية الأدبية التي لا تسقط بالتقادم، وفي حال رفض المنذر إليه ما جاء بالإنذار يحق للمنذر اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المالية والأدبية، والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي أصابته جراء توقيع المنذر إليه عقدا مع بعض ورثة محمد الموجي دون الكل.