الحوار الوطني.. الإصلاح والنهضة: قانون الأحزاب الحالي افتقد فلسفته ولا يواكب الجمهورية الجديدة

طالب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بوضع نظام قانوني للتعاون المتكامل بين منظمات المجتمع المدني في إطار تكاملي دون هيمنة الأحزاب وتسخير المنظمات الأخرى لأغراض سياسية.
وأكد خلال كلمته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، ضرورة بذل المزيد من الجهد، من الأحزاب السياسية لعلاج إشكاليتها الداخلية، وكذلك من الدولة المصرية لدعم الأحزاب وتهيئة المناخ السياسي والتشريعي والإعلامي الموائم لجعل الأحزاب شريكًا حقيقيًا في التنمية في ظل الجمهورية.
وأوضح عبدالعزيز أن قانون الأحزاب السياسية الحالي رقم 40 لسنة 1977 بتعديلاته في 2011 افتقد فلسفته وكان مناسبًا لعصور ماضية لا تواكب الجمهورية الجديدة.
وأوصى عبدالعزيز بعدة توصيات أهمها ضرورة توضيح اختصاصات وأدوار الحزب السياسي وتمايزها عن أدوار النقابات والكيانات الأهلية، وتعديل المواد المنظمة لإصدار منصات إعلامية للأحزاب بقانون الأحزاب السياسية مع ضرورة وجود تسهيلات للصحافة الإلكترونية للأحزاب.
وطالب عبدالعزيز بوضع نظام قانوني للتعاون المتكامل بين منظمات المجتمع المدني من الأحزاب- النقابات- الكيانات الأهلية في إطار تكاملي دون هيمنة الأحزاب وتسخيرها لمنظمات المجتمع المدني لأغراض سياسية، بالإضافة إلى ضرورة أن ينضوي القانون الجديد للأحزاب على مادة أو مواد تضمن تضمن استقرار الأحزاب من داخلها، بجانب فتح المجال أمام الأحزاب لممارسة نشاطها بالأماكن الإنتاجية والخدمية والتعليمية.
وفيما يخص الدمج والتحالفات أوصى عبدالعزيز بضرورة إيجاد صيغة قانونية واضحة تنظم عملية الدمج والتحالفات ويتم تضمينها داخل القانون الجديد المقترح، وفيما يخص الحوكمة الإدارية أوصى بضرورة وضع رؤية وسياسة متكاملة لإعداد الكوادر والقيادات الحزبية وذلك من خلال إنشاء "الأكاديمية السياسية" في جميع الأحزاب بهدف تكوين كادر سياسي قادر على خوض معترك الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز سبل التعاون بين الأحزاب وبين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب كنوع من بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات، وأيضا تعزيز الديمقراطية داخل الأحزاب المصرية من خلال أن تكون قرارات الحزب وتعييناته الداخلية ومواقفه المفصلية صادرة بعد مناقشات صريحة وعبر الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء وقيادات الحزب.
وأوصى عبدالعزيز فيما يخص الحوكمة المالية والتمويل بضرورة السعي إلى مصادر تمويل متنوعة وذلك من خلال إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، وأيضا السماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية وغيرها، بالإضافة إلى فتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعايا وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة.
وطالب عبدالعزيز فيما يخص لجنة شئون الأحزاب بضرورة تعديل اختصاصات لجنة شئون الأحزاب لتصبح أكثر فاعلية لخدمة الأحزاب السياسية للقيام بدورها، بموجب قانون الأحزاب السياسية، تختص لجنة شئون الأحزاب بأعمال التأسيس والحل والتجميد للأحزاب فقط، دون اختصاص يضمن حسن سير نشاط الأحزاب نفسها، فلابد من النص على اختصاصها بفض المنازعات تحت رقابة القضاء الإداري، بين الأحزاب داخليا أو بين الأحزاب وبعضها أو بين الأحزاب والجهات الأخرى.