تقرير أممي: إجبار مئات الآلاف على ارتكاب جرائم إلكترونية في آسيا

فاد تقرير للأمم المتحدة نشرته اليوم الثلاثاء، بأن العصابات الإجرامية تجبر مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب شرق آسيا على ارتكاب جرائم إلكترونية.
وقالت الأمم المتحدة، في التقرير إنه يعتقد أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص تأثروا بذلك في ميانمار وحدها، ونحو 100 ألف في كمبوديا.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن هناك أيضا عشرات الآلاف من الضحايا في تايلاند ولاوس والفلبين، وإن المتاجرين بالبشر ينقلون المزيد من الضحايا إلى بلدان أخرى.
وتستخدم العصابات الإجرامية هؤلاء الأشخاص للاحتيال في مجالات العملات المشفرة، والمراهنة والابتزاز، على سبيل المثال عبر عمليات الاحتيال العاطفية.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يتقرب هؤلاء من الباحثين عن التواصل عبر منصات المواعدة العاطفية، ويمدحونهم ثم يطلبون منهم لاحقا الأموال عن طريق الاحتيال، بدعوى احتياج أقاربهم من المرضى الوهميين، أو لبناء مستقبل مشترك معا.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "إنهم ضحايا. ليسوا مجرمين"، وأكد أن هؤلاء مجبرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال غير القانونية.
وقال التقرير إن العصابات غالبا ما تجند المهاجرين ممن هم في أمس الحاجة إلى المال ثم تهددهم وأسرهم إذا أبدوا مقاومة. ونظرا لأن مئات الآلاف من الأشخاص في المنطقة فقدوا وظائفهم نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أصبحوا عرضة بشكل خاص للتجنيد من قبل تلك العصابات.
وأوضح التقرير أن الكثير من هؤلاء على درجة عالية من التعليم، وغالبا ما يكون لديهم معرفة باللغات الأجنبية، كما أن بعضهم متخصصون في التعامل مع الحاسب الآلي. ولكن بمجرد تجنيدهم، يتعرض العديد من الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة. وتقدر الأمم المتحدة أن العصابات حققت أرباحا بالمليارات من نشاطها الإجرامي.