خبراء قانون أمريكيون يطرحون حجة دستورية تحظر ترشح ترامب للرئاسة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن خبراء قانونيين أمريكيين بارزين يثيرون بشكل متزايد حجة دستورية تحظر ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة مجددا؛ لمساعيه لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وطرح كلا من الخبير القانوني الليبرالي لورانس ترايب والقاضي الفيدرالي السابق المحافظ مايكل لوتيج، الذي أصبح منتقدا لترامب بعد الانتخابات، الفكرة من خلال مجلة "أتلانتك" الأمريكية، فيما أشارت الشبكة إلى أن تلك الفكرة لم تحظ باتفاق الجميع في المجتمع القانوني، وأنها قد تحتاج إلى اختبارها في المحكمة.
وتستند قراءة الخبيرين وآخرين إلى قراءة لجزء من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو بند يعود تاريخه إلى فترة ما بعد الحرب الأهلية، ويستثني من أي منصب مستقبلي أي شخص شغل منصبا سابقا بعد حلف اليمين وشارك في تمرد أو عصيان أو قدم المساعدة أو تسهيلات لأعداء الحكومة.
وكتب الخبيرين: "جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكونجرس الأمريكي، يضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى".
وشرح ترايب ولوتيج في مقابلة مشتركة مع "سي إن إن" أمس السبت، الفكرة ووصفاها بأنها "قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية في عصرنا".
وقال ترايب إن القضية ستستمر من الآن وحتى الانتخابات. بينما أشار لوتيج إلى أن حجتهما لها جذورها فى ظل الفهم الأصلى للدستور.
والأسبوع الماضي، أصدر عضوان من جمعية الفيدراليين الأمريكية، وهي جهة قانونية لها نفوذ كبير بين خبراء القانون المحافظين، مقالة عن مراجعة لقانون قدم حجة مماثلة.
وكتب الأستاذان ويليام بود ومايكل ستوكس بولسن لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا إن "ترامب غير مؤهل دستوريا ليصبح رئيسا مرة أخرى بسبب دوره في محاولة الإطاحة بنتائج انتخابات عام 2020 والأحداث التي أدت إلى هجوم 6 يناير".
وأفاد أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة لقلب نتائج الانتخابات لصالح ترامب يجب أن يخضعوا أيضًا "لفحص صارم" بموجب الدستور في حالة سعيهم للترشح لمناصب عامة في المستقبل.