المحور الاقتصادي.. اقتراح بتعيين وزير للاقتصاد للإشراف على ملف الاستثمار

• إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة.. ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية
أوصت لجنة الاستثمار الخاص المنبثقة من المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وكذا تشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومى.
وشملت توصيات لجنة الاستثمار التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوافرة، وتفعيل دور أداة الشباك الواحد فى توجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأى واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم بصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
وبخصوص لجنة السياحة المنبثقة أيضا من المحور الاقتصادى، فمن بين توصياتها التوسع فى إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية فى كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداثا سنوية ثابتة، والترويج لها.
ونص تقرير التوصيات أيضا على توفير مراحيض عمومية فى الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به فى العواصم والمدن الكبرى، وإطلاق تطبيق إلكترونى يخدم السائح بتوفير معلومات عن المواقع الخدمية فى المناطق السياحية.
وحول لجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادى، فقد توافق الحوار الوطنى على إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق مُتخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، بجانب المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها. كما تم التوافق بشأن النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى.
وأكد التقرير الصادر عن الحوار الوطنى، أنه تم التوافق بشأن تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وجاء من ضمن التوصيات: إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، توافق الحوار الوطنى على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدى، وبذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير)، كما تم التوافق بشأن تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وتوافق الحوار الوطنى على سرعة حل المعوقات التى تواجه كارت الفلاح، وسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية.
كما تم التوافق على وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية يتم ربطها مع شبكة الرى بمراعاة التغيرات المناخية، وتحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بُعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل)، وحصر بيانات المنتجين والمصدرين بها.