استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولي الأمانة العامة بالمجلس، وهم نبيل شلبي مدير لجنة الشكاوى، وإسلام ريحان مدير إدارة التخطيط، ووائل مختار مدير وحدة مكافحة التمييز، وطه القصراوي مدير وحدة البحث والتطوير التشريعي، وأحمد محمود نائب مدير لجنة الشكاوى بالمجلس. يأتي ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد؛ لبحث آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ورحبت نائب المحافظ بالوفد، مؤكدة أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية "المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم"، فضلاً عن تنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأكدت أن البحيرة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على جميع الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الاستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، والتي تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن. وأشارت، إلى إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الإنسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة. وفي إطار زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومديري إدارات خدمة المواطنين، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية. وأوضح خلاله اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، أن الدولة تعمل دومًا على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت البحيرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية، وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" ب6 مراكز، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد، وبشاير الخير 4، ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن البحيرة لم تغفل ذوي الهمم في رؤيتها للتطوير في ظل الجمهورية الجديدة، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم. كما لفت كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلى المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم توفير حقوق المواطنين في التعليم، والصحة، والطرق، والحصول على المياه النظيفة، والخدمات، والمرافق العامة، مؤكداً أهمية استمرار تقديم خدمات منظومة شكاوى المواطنين وتطويرها بشكل دوري، ومتابعة معدلات الأداء والاستجابة لتحقيق الرضا لدى المواطنين باعتباره أبرز مظاهر القيادة الفاعلة، مشدداً على أهمية الوعي بقضايا الدولة، وعدم الانسياق خلف الدعاية الكاذبة التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع. من جانبه، أعرب محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوى الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الاستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الاستراتيجية، هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة. كما أشار، إلى أن الأجندة التنفيذية للوفد في يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع مسئولي الجهاز التنفيذي داخل المحافظة، وخاصًة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين، كما تضمنت أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور "الرمد - الأورام"؛ للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أنه من المقرر أن يستأنف الوفد غداً الأحد زيارته لمحافظة البحيرة، لزيارة دور الرعاية بالأبعادية، بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي ل25 متدربا من مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم الوفد في اليوم الثاني بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.